راسل رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، المجلس الدستوري، للنظر في الاستقالة التلقائية للنائب عن جبهة التحرير الوطني، مراد حليس. وحسب ما ورد في الوثيقة التي تحصلت عليها “النهار” والمتعلقة بحالة التنافي، أشار بوشارب، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد درس في اجتماعه المنعقد يوم 22 ماي الفارط، استمرار حالة التنافي مع عهدته البرلمانية. واستخلص مكتب المجلس، أن حليس قد أخفى في تصريحه المودع بتاريخ 17 جويلية 2017، معلومات تثبت حالة التنافي الصريحة، وذلك باستمرار ممارسته مهنة رئيس الغرفة الجهوية للموثقين للوسط، الى يومنا هذا. وأضاف “إن نشاطكم هذا يتعارض مع ما جاء في القانون العضوي رقم 12 02، المؤرخ في 18 صفر عام 1433، الموافق ل 12 جانفي يوم 2012، الذي يجدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 3.6.9.10. و13 منه. وبناء على ما سبق- يضيف بوشارب- يعتبر مراد حليس، في حالة استقالة تلقائية من المجلس الشعبي الوطني، وقد تمت مراسلة المجلس الدستوري في هذا الشأن.