قدمت مصالح الدرك الوطني منتصف نهار اليوم الأربعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا المدير السابق لإقامة الدولة الساحل حميد ملزي إلى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. وذلك بعد توجيه تهم تتعلق بالفساد واختلاس أموال بغير وجه حق، بالإضافة إلى جمع معلومات تمس بالاقتصاد الوطني والجوسسة لصالح قوى أجنبية. كما يواجه حميد ملزي قاضي التحقيق بتهم ثقيلة ينتظر ان يقدم كل افراد عائلته شهاداتهم فيها. بالإضافة إلى 28شخصا يتم التحقيق معهم ابتداءً على مستوى باب جديد من طرف مصالح فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني.