مهدد بالسجن 10 سنوات عالجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، قضية الشاب الذي تورط برفقة مصرح جمركي وآخر في ملف المتاجرة في المخدرات والتزوير واستعمال المزور. وانتحال اسم الغير، وهذا بعد أن تمكنت مصالح الأمن من القبض عليهم على متن مركبة نفعية ملك لوالد المتهم الرئيسي. ليتم ضبط بحوزة الأخير الذي أودع الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، كمية معتبرة من المخدرات ومبلغ قدره 90 ألف دينار. إضافة إلى رخصة سياقة مزورة باسم شقيقه الذي استعمله المتهم في تقديم نفسه لرجال الأمن تهربا من حكم الأمر بالقبض الصادر ضده. محاكمة المتهمين جاءت وفقا للتكييف الصحيح لوقائع الجريمة التي شملت عدة تهم من حيازة المخدرات من أجل البيع وانتحال اسم الغير والتزوير. واستعمال المزور بالنسبة للمتهم الرئيسي وجنحة المشاركة في حق المصرح الجمركي، فيما وجهت جنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي للمتهم الثالث . الذي استفاد من إجراء الاستدعاء المباشر، حيث التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم الرئيسي عقوبة 10 سنوات حبسا و5 ملايين دينار غرامة مالية نافذة. فيما طالب في حق المصرح الجمركي والمتهم الثالث بعقوبة عام حبسا نافذا. وبالرجوع إلى وقائع القضية التي انطلقت من التحريات الأولية للضبطية القضائية. وبموجب إجراء التفتيش الروتيني، تمكنت من اكتشاف تورط الشباب الثلاثة في قضية مخدرات، وهذا بعد أن ضبطتهم متلبسين على متن سيارة ملك لأحدهم. غير أن التفتيش الدقيق أسفر عن العثور على كمية معتبرة من المخدرات بملابس المتهم الرئيسي. هذا الأخير خوفا من القبض عليه في إطار تنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة باب الوادي، قدم نفسه لرجال الأمن باسم شقيقه. والأخطر من ذلك أنه وثق تصريحاته من خلال رخصة سياقة مزورة باسم شقيقه، فيما ضبط بحوزة المصرح الجمركي مبلغ 29 ألف دينار. مما جعله في قفص الاتهام بتهمة مشاركة المتهم الرئيسي في الجريمة، أما عن المتهم الثالث. فقد واجه جنحة الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي بعد أن ضبط بحوزته كمية 0.3 غرام من المخدرات. هذين المتهمين تم إطلاق سراحهما لمحاكمتهما بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، إذ كشفت تصريحات المتهم الرئيسي أثناء سماعه أمام قاضي التحقيق . على أنه فعلا مدمن على تعاطي المخدرات، إلا أنه فند بشدة اتهامه بالمتاجرة، موضحا في معرض أقواله أنه عامل بإحدى ورشات البناء. ويحتاج لكمية كبيرة في استهلاكها ك «عولة» بعد تكفله بأشغال تهيئة مغلقة لمدة تزيد عن شهر، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه اقتنى الكمية المحجوزة من شخص مجهول. بشارع عبان رمضان في العاصمة لمرتين على التوالي بعد التأكد من النوعية الجيدة التي يتاجر فيها نافيا أي علاقة تجمعه بأبناء حيه، وهما صديقاه اللذان كانا برفقته يوم القبض عليهم. أما عن رخصة السياقة التي ضبطت بحوزته، فقد صرح بأنه منح مبلغ ألفي دينار لشخص لا يعرفه من أجل تزوير الرخصة باسم شقيقه. الأمر الذي استنكره قاضي التحقيق خاصة بعد علمه بأنه حاول توريط شقيقه مع العدالة للتهرب من الحكم الغيابي الصادر ضده على مستوى محكمة باب الوادي. مع الأمر بالقبض ضده، هذه المعطيات جعلت المتهم الرئيسي رهن إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش. في حين تم الإفراج عن صديقيه من أجل محاكمتهما وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقهم العقوبات سابقة الذكر، لينتظر الفصل في القضية لاحقا.