بعد أن صدرت أحكام قضائية غيابية ضده في بجاية خاضت محكمة الجنح ل " الحراش " نهاية الأسبوع في ملف قضية التزوير واستعمال مزور في محررات إدارية رسمية والمتاجرة بالمخدرات، انتحال هوية الغير. هذه التهم تورط فيها ثلاثة أطراف يتعلق الأمر بكل من المدعو "ب. ي" المنحدر من منطقة أقبو بولاية بجاية، صاحب مطعم المدعو "ز. ح" بالمحمدية، إلى جانب المتهم الثالث المدعو "ب. م" الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، وفي ظل المعطيات المتوفرة في ملف هذه القضية التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 20 سنة للمدعو "ب. ي" وعامين حبسا نافذا للمدعو "ز. ح" وبالنسبة للمتهم الفار الذي غاب عن جلسة المحاكمة فعقوبته 3 سنوات حبسا نافذا مع إصدار مذكرة جلب في حقه. استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة فان وقائع هذه القضية تعود لتاريخ 5 ديسمبر من العام الفارط، حينما فتحت مصالح الشرطة القضائية بباب الزوار ملف قضية الحال للتحقيق فيه وذلك بعد أن تحصلت على معلومات تفيد بان هناك شخصا سيأتي من منطقة أقبو نحو المحمدية من أجل المتاجرة بالمخدرات وهنا ترصدت له ذات المصالح بأنه دخل العاصمة وتمكنت بعدها من إلقاء القبض عليه وهو على متن سيارة من نوع 206 برفقة المتهم الثاني الذي هو في الوقت الراهن في حالة فرار وشخص آخر ولدى تفتيش السيارة التي كانت مركونة في حظيرة وجد بها مبلغ يقدر ب 18 مليون سنتيم في جيب سرواله و 5.6 كلغ من المخدرات الى جانب حيازته رخصتي سياقة مزورتين باسم كل من ش. ب و ع. ي ثبت بانها مستخرجة من دائرة بلوزداد بالعاصمة وقد استخدمها المتهمون من اجل التهرب من التوقيف من قبل السلطات الامنية وذلك بعد ان صدر امر بالقبض ضده من محكمة بجاية بعد تورطه في المتاجرة بالمخدرات استخرجها له كل من المتهمين الآخرين مقابل مبلغ 18 الف دينار جزائري، حيث سلمهما صورته الشمسية ليحول المتهم على التحقيق رفقة "ب. م" وصاحب المطعم الذي استعان به من أجل ربط علاقات بالمسؤولين الذين يرتادون هذا الأخير بشكل مستمر. المتهم الرئيسي في هذه القضية ولدى استجوابه من قبل القاضي الجزائي بجلسة المحاكمة نجده قد أنكر وبشدة كل التهم التي أسندت اليه جملة وتفصيلا، مؤكدا بان القضية قد لفقت في حقه من طرف المتهم "ب. م" الذي ربطته به علاقة صداقة لسنوات عدة، مضيفا بان هذا الأخير اتفق مع الشرطة ودس له كمية المخدرات المحجوزة لتوريطه وهذا كله بسبب دين بقيمة 80 مليون سنتيم، ومن جهة أخرى اعترف بأنه فعلا تنقل برخصتي سياقة مزورتين، مشيرا بان المتهم الفار هو من استخرجهما له مقابل المبلغ السالف الذكر 18 ألف دينار جزائري، كما أن المتهم "ب. م" أكد بأنه عرفه ذات يوم في منطقة حسين داي على "كولونال" يدعى " د.ج " قصده من اجل مساعدته لأجل إلغاء الحكم القضائي الغيابي الصادر في حقه من محكمة بجاية وبعد الاتفاق على تسوية المسالة سلمهم عن طريق المتهم "ز. ح" مبلغ 350 مليون سنتيم. دفاع المتهم خلال مرافعته سبق له في بداية الجلسة تقديم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة وبطلان أمر الإحالة أيضا الذي صدر عن قاضي التحقيق، ليقرر بعدها القاضي الجزائي بالجلسة أن يدرج القضية على المداولات القانونية والحكم على المتهمين في الجلسة المقبلة بعد أن دامت المحاكمة أزيد من 3 ساعات كاملة لتشابك حيثياتها. ك. ن