بتهمة النصب والإحتيال وخيانة الأمانة، مثلت المتهمة المدعوة "أ. زكية" أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة لمعارضة قرار المحكمة الإبتدائية، الذي أدانها بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف دج، النيابة العامة وأثناء تدخلها بعد سماع الأطراف، طالب بتشديد العقوبة. كشفت مجريات محاكمة المتهمة البالغة من العمر 50 سنة، أن وقائع توريطها بدأت بعد نصبها على الضحية، حيث أوهمته أنها تحوز على قطعة أرض وتود بيعها وإشترطت مقابل ذلك أن يسبق لها مبلغ 20 مليون سنتيم، وبعد ذلك إكتشف الضحية، بأن قرار الإستفادة الذي كان بحوزة المتهمة مزور، وهو ما أدى به إلى ترسيم الشكوى بعد أن أودعها أمام مركز الشرطة، حيث إنطلق التحقيق القضائي في القضية والذي كشف تورط المتهمة، وبالتالي تم إيداعها الحبس في إنتظار إستكمال التحقيق. الدفاع ومن جهته، خلال مرافعته التي تميزت بمحاولة تبرئة ساحة موكله من التهمة المنسوبة إليها، أوضح أن تصريحات الضحية كانت متناقضة، حيث يقول في هذا الشأن « إن الضحية كان يصرح أحيانا بأنه فعلا سلموه المبلغ السالف ذكره وأحيانا أخرى لم يقدم لها المبلغ وبحكم عدم توفر ملف القضية على شهود، وفي ظل تواجد التناقض الذي يفسر للشك، التمس إفادتها بالبراءة » يقول المحامي، و أمام طلبات النيابة أجل رئيس الجلسة الفصل في القضية للأسبوع المقبل.