وجه النائب بالمجلس الشعبي محمد الصالح بوشارب سؤالا إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز حول عدم تنفيذ حكم القضاء الصادر عن محكمة الحجار والقاضي بإدماج 200 عامل طردوا من الشركة الجزائرية التركية للحديد، التي تم حلها وبيعها في المزاد بعد فرار مديرها الفلسطيني، وقد أثار البرلماني بسؤاله هذا موضوعا شائكا في المجتمع، حيث يعاني آلاف العمل ممن استفادوا أحكام قضائية بإعادة الإدماج لم يتم تنفيذها.