طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بأرزيو تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للشاب "ش.ع" المتابع بجنحة النصب والاحتيال ، وهي القضية التي تم تكييفها وفقا لشكوى تقدم بها المدعو "ب.م" أين يفيد فيها أنه وبتاريخ الواقعة عرض عليه المشتكى منه قطعة أرضية مخصصة للبناء بقرية العيايدة ببطيوة قصد البيع بعدما أوهمه بملكيته لها فوافق الضحية على شرائها أين سلم له بالمقابل مبلغ 50 مليون سنتيم على أن يسلمه الوثائق بعدما يتم تسويتها على مستوى البلدية، غير أنه وبعد مضي أيام تفاجأ المشتكي بجيرانه وهم يخطرونه أن الأرض ليست ملكا للشاب وإنما للبلدية، وما هو إلا واحد من الضحايا الذين استغلهم المتهم للنصب عليهم مستغلا في ذلك تموقع القطعة بجانب منزله لإيهام ضحاياه بملكيته لها إثرها توجه الضحية لاسترجاع ماله، إلا أن الشاب رفض فتقدم بطرح الشكوى التي تمت بموجبها متابعة الشاب قضائيا. هذا الأخير وخلال المحاكمة نفى التهمة وأكد أن القطعة الأرضية محل النزاع ملك له بالوراثة منذ 15 سنة ولما قصده الشاكي لشرائها أخبره بعدم حيازته لأية وثيقة بشأنها، غير أنه اقترح عليه أن يبيعها له عن طريق تصريح بالتنازل إلى حين تسوية الوثائق خصوصا وأن الأمر تزامن مع حضور لجنة لمسح الأراضي وعدته بتسوية وضعيته فوافق الضحية على العرض الذي تسلم من خلاله المتهم 4 ملايين سنتم إلى أن تفاجأ بالشكوى فيما طالبت دفاعه ببراءة موكلها من خلال تركيزها على قبول الضحية رغم أنه شرطي وعلى دراية وافية بالقوانين على شراء الأرض رغم وضعيتها غير القانونية بدليل العقد العرفي المحرر لدى كاتب عمومي وبحضور الشهود حيث لم يصرح فيه بالمبلغ الحقيقي للأرض وهو 50 مليون سنتم.
