شدّد أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الحراش، في طلبات العقوبة التي التمس توقيعها ضد كل من المتهمين في ترويج مادة الهروين شرق العاصمة، ب20 سنة سجنا نافذا مع مليار سنتيم غرامة مالية، وحسب ما سبق ل''النهار'' التطرق إليه في عدد سابق وبعد عدة تأجيلات لملف القضية التي تورط فيها شرطي وموظف بصندوق التأمينات، شبكة أفارقة من مالي وغانا من بينهم امرأتان، المتهمان بتكوين جماعة أشرار وحيازةالمخدرات من نوع الهروين واستهلاكها وترويجها في كل من باب الزوار، الدارالبيضاء وضواحيها.حيث أنه بتاريخ 23 سبتمبر على الساعة التاسعة مساء، وأثناء دورية لعناصر الأمن بمنطقة باب الزوار، لفت انتباههم شخص مشبوه برفقته المتهم المدعو ''ك، ش''، ما جعلهم يقتربون منه من أجل تفتيشه، غير أن هذا الأخير قام برمي كيس صغير على الأرض، تبين فيما بعد وعند تفتيشه من قبل رجال الشرطة أنه يحتوي على مادة بيضاء ليحول إلى مخبر الشرطة العلمية، أين بينت النتائج أنها مادة الهروين، وعلى هذا الأساس فتح الملف للتحقيق والتحري من طرف ذات المصالح، مع المتهم ''ك، ش'' الذي كشف عن أطراف أخرى منها المدعوين ''ج،ر'' وهو عامل بصندوق التامين و''ب، ر'' شرطي.