18 شهرا نافدة في حق المدير السابق لأملاك الدولة بعين تيموشنت

أدانت محكمة عين تموشنت المدير السابق لمصالح أملاك الدولة “ب.ع” و كذا مقاول ب 18 شهرا نافدة وغرامة مالية قدرها 200 الف دينار.
لكل منهما مع تأمين حقوق أملاك الدولة، حيث سبق لنيابة المحكمة خلال الجلسة الفارطة التماس 05 سنوات سجنا و50 مليون سنتيم.
غرامة مالية للمتهمين في القضية التي تعود أطوارها إلى شهر جويلية 2016.
حيث باشرت مديرية أملاك الدولة في إجراءات البيع بالمزاد العلني لحصة من قنوات المياه إستلمتها من قطاع الري بالولاية.
بعد قيام هذه الأخيرة بتجسيد مشروع لتجديد الشبكة عبر عديد بلديات الولاية.
كما سبق “للنهار” التطرق لحيثيات القضية ومتابعتها منذ إنهاء مهام مدير مصالح أملاك الدولة شهر جانفي الفارط.
بسبب متابعاته القضائية، في حين أشارت مصادر خاصة أنه يتم التحقيق في قضايا اخرى تتعلق بذات المدير.