وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مراسيم رئاسية، تقضي بتعيين نواب عامين جدد في عدد من المجالس القضائية. وشملت الحركة التي أجراها رئيس الدولة في سلك النواب العامين 32 مجلس قضائي. وقد تقرر تعيين أحمد أمين بوغابة نائبا عاما لدى مجلس قضاء الشلف، وطاهير حميد نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط، وبلعطرة عبد القادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي. وبمجلس قضاء بجاية، فقد تقرر تعيين علاش مولود نائبا عاما بالمجلس، فيما تم تعيين بوريش أنور السادات نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة. وبمجلس قضاء بشار، تم تعيين شروين عنابي نائبا عاما لدى المجلس، فيما جرى تعيين جعاد الشريف نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة. وشملت الحركة أيضا منصب النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة، حيث تم تعيين لعزيزي محمد الطيب في المنصب، فيما تعيين بن صالح علي نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان، وبلحاج عبد الحميد نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيارت، وعمروش عبد القادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيزي وزو. وبالعاصمة، تم تعيين سيد احمد مراد نائبا عاما لدى مجلس القضاء، فيما تقرر تعيين بلمولود يحيى نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل، وجباري عبد المجيد نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف، وقصار محمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة. وبمجلس قضاء سكيكدة، تم تعيين كبير فتحي أحمد نائبا عاما بالمجلس، كما تم تعيين غزالي كمال نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة، وكوسة كريم نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة، وبوجمعة لطفي نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة، وبلمهيدي منور نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم، ورقاز محمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران، وهدلي علي نائبا عاما لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، ولونيسي رضا نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس. وبالطارف، تم تعيين جادي عبد الكريم نائبا عاما لدى مجلس القضاء، وقاسي عبد النور نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت، وكربوب محمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة، وزرداني فيصل نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة، وزموري مهدي نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة، وبودان نصر الدين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى.