كاميرات بالملايير.. للمراكز الثقافية المحلية بدل البنوك

هيئات تتخلى عن الطريقة التقليدية وأخرى تبحث عن أحدث التقنيات

مؤسسات التركيب الخاصة استفادت من صفقات ب12 مليارا منذ جانفي الفارط غلاء الأسعار وقلة الأموال يحرمان عديد الهيئات من ''حلم'' المراقبة بالكاميرات
استفادت عشرات الشركات الخاصة من صفقات بالملايير مقابل تجهيز هيئات وشركات عمومية بأنظمة التأمين والمراقبة عن طريق الكاميرات، حيث صرفت 12 هيئة عمومية عبر ولايات مختلفة من الوطن ما يعادل 12 مليارا منذ جانفي فقط، لوضع نظام المراقبة وتأمين محيط مقراتها، وفي الوقت الذي كانت هذه الأنظمة تقتصر على المؤسسات المالية والبنوك والمقرات الهامة والحساسة، أصبحت حتى مديريات الثقافة والسياحة تسعى إلى الحصول عليها.
وقّعت العديد من الهيئات والشركات العمومية منذ شهر جانفي الفارط على صفقات هامة لتنصيب كاميرات على مستوى مقراتها، وازداد عدد الصفقات الموقعة مقارنة بالسنة الماضية بشكل كبير، خاصة على مستوى العاصمة، حيث كانت أهم صفقة منحتها ولاية الجزائر للشركة الألمانية ''شنايدر'' التي فازت بصفقة تنصيب 1500 كاميرا في العديد من النقاط والأحياء بقيمة مالية إجمالية وصلت إلى 53 مليون دينار.وتبرز أهم الأرقام المتعلقة بالمناقصات التي تم منحها خلال ال9 أشهر الماضية، أن نظام المراقبة عن طريق الكاميرات أصبح مطلوبا على مستوى المصالح المحلية للوزارات ومختلف الهيئات العمومية في العديد من الولايات وليس فقط في المدن الكبرى، وحتى مؤسسات التعليم العالي والجامعات وضعت هي الأخرى أنظمة مراقبة خاصة بها، كجامعة باجي مختار في ولاية عنابة التي دفعت مايقارب نصف مليون دينار لوضع تجهيزات وكاميرات المراقبة على مختلف نقاط الدخول إليها. وعلى سبيل المثال، وقّعت مديرية الإدارة المحلية لولاية عين تموشنت التي ستقوم بتجهيز مقرها ومصالحها المختلفة بنظام المراقبة عن طريق الكاميرات، على صفقة فاقت ال8 ملايين و700 ألف دينار، أي قرابة مليار سنتيم، في حين قدرت الصفقة التي منحتها مديرية الإدارة المحلية لولاية البيض ب 5 ملايين و300 ألف دينار وهذا لوضع تجهيزات وكاميرات مراقبة لمختلف المباني التابعة لها، أما مديرية الإدارة المحلية لولاية البويرة فقد قررت وضع مبلغ يفوق ال7 ملايين دينار من أجل وضع وتجهيز مقراتها بنظام مراقبة عن طريق الكاميرات.
وحسب المناقصات التي تم إطلاقها هذا السنة، فإن المؤسسات الإقتصادية العمومية قررت هي الأخرى تعزيز أنظمة الأمان والمراقبة الخاصة بها، حيث جهزت مؤسسة ميناء وهران الورشات والمخازن التابعة للمديرية العامة للأشغال والتهيئة التابعة بنظام المراقبة عن طريق الكاميرات ومنحت صفقة بلغت 3 ملايين و900 ألف دينار، أي قرابة 400 مليون سنتيم، أما البنوك العمومية هي الأخرى فقد اتخذت إجراءات لوضع كاميرات وأنظمة لمكافحة الحرائق على مستوى مختلف وكالاتها وتخصيص أغلفة مالية معتبرة كالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الذي خصص 19 مليون دينار بأكملها من أجل وضع نظام مكافحة الحرائق ونظام المراقبة بالكاميرات لإحدى مديرياته الجهوية في العاصمة.
وعلى المستوى المحلي دائما، منحت مديرية الضرائب بولاية سوق أهراس مثلا قرابة 12 مليون دينار لإحدى الشركات الخاصة قصد وضع نظام مكافحة الحرائق ونظام المراقبة بالكاميرات، كما قررت العديد من المديريات -التي كانت إلى وقت قريب لا تهتم بمثل هذه الأنظمة - صرف الملايين من أجل المراقبة عبر الكاميرات، كمديرية السكن والتجهيز العمومي لولاية قسنطينة التي منحت صفقة ب3,5 مليون دينار من أجل وضع نظام المراقبة والحراسة عن بعد عن طريق كاميرات، ومديرية الثقافة لولاية سيدي بلعباس التي صرفت أكثر من 4 ملايين دينار في سبيل وضع نظام مراقبة بالكاميرات.
ومنحت مديرية السكن والتجهيز العمومي لولاية برج بوعريريج صفقة ب3 ملايين و700 ألف دينار من أجل وضع شبكة معلوماتية موصولة بنظام المراقبة عن طريق الكاميرات، وهذا فضلا عن مديرية السكن والتجهيز العمومي لولاية النعامة التي صرفت مايقارب 5,5 مليون دينار من أجل تجهيز مصالحها بنظام المراقبة والإتصال عن طريق الكاميرات والأجهزة السمعية البصرية، وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة الذي منح صفقة بمليون دينار لتأمين مقره بكاميرات المراقبة.
هيئات تنتظر وأخرى تبحث عن أحدث تقنيات المراقبة
يتضح جليا من خلال المناقصات الوطنية التي أطلقت منذ جانفي 2009 والمتعلقة بالبحث عن متعاملين في مجال تجهيز وتنصيب أنظمة المراقبة بالكاميرات، أن مختلف الإدارات المحلية والهيئات على المستوى المحلي وكذا الشركات العمومية الإقتصادية ترغب في وضع هذه الأنظمة، بل إن العديد منها رغبت في ذلك إلا أن الأموال والميزانيات لم تكف. وقامت العديد من الشركات العمومية والهيئات التابعة للوزارات، بإطلاق عشرات المناقصات الوطنية لتركيب كاميرات مراقبة منذ جانفي 2010 إلى اليوم، وفيها كمية الطلبيات وعدد الكاميرات التي ترغب في تركيبها، وإن كانت بعض الهيئات والمديريات التي ستقوم بعقد هذا النوع من الصفقات لأول مرة فإن البعض الآخر يبحث عن تعزيز الأنظمة التي استفاد منها من قبل وإدخال أحدث الكاميرات والتقنيات على غرار المؤسسة العمومية للتلفزيون. وتباينت طبيعة الهيئات التي ترغب في وضع هذا النوع من أنظمة المراقبة والتخلي عن نظام المراقبة القديم المتمثلة في وضع أعوان حراسة في نقاط مختلفة، حيث نجد مديريات السكن على غرار ولايات ڤالمة وتبسة ومعسكر وسكيكدة والمؤسسات الإستشفائية على غرار مستشفى زرالدة بالعاصمة وكذا بعض فروع المؤسسات العمومية الإقتصادية مثل سوناطراك ورڤلة وسونلغاز عنابة، وشركة الخدمات الكهربائية بفروعها المختلفة فضلا عن المؤسسة الجزائرية الفرنسية للهندسة والإنجاز، وشركة الثروة العقارية للصناعات الإلكترونية والغازية و''كهركيب'' الجزائر والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كما قررت مديريات السياحة والثقافة أيضا، التزود بأنظمة مراقبة بالكاميرات كما هو عليه الحال على مستوى ولايتي تيارت والأغواط.
شركات لم تحصل على الكاميرات بسبب غلاء الأسعار وقلة الأموال
وإن نجحت بعض الشركات العمومية والهيئات في تجهيز مقراتها بأحدث أنواع الكاميرات وأنظمة المراقبة، ووجدت الأموال اللازمة لتمويل ذلك، فإن هيئات أخرى لم تتمكن من تحقيق ذلك، نظرا لقلة الإمكانات المادية وتجاوز مختلف العروض - التي تصلها - الميزانيات المخصصة.
وقد أعلنت عديد الشركات والهيئات عن إلغاء الصفقات التي أعلنت عنها خلال هذه السنة، لعدم موافقة لجان الصفقات عليها بسبب غلاء الأسعار، وعلى سبيل المثال أعلنت المدرسة الوطنية العليا للري التي كانت ترغب في وضع نظام مراقبة عن طريق الكاميرات، عن إلغاء الصفقة التي أعلنت عنها حيث تجاوزت العروض المالية المقدمة الميزانية المخصصة لهذه العملية، ونفس الشيء حدث مع المديرية الجهوية ل''كناب بنك'' في العاصمة ومديرية السياحة بولاية الأغواط وكذلك مديرية التعمير والبناء لولاية ڤالمة.