تدفع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، أموالا طائلة لتأمين مواقع فروعها ومديرياتها، حيث تؤكد أرقام رسمية تحوزها ''النهار'' أن هذه المؤسسات تنشر إعلانات عن مناقصات وطنية بهدف التعاقد مع هذه الشركات لتأمين مواقعها،وبناء على هذه المناقصات، دفعت المؤسسات والشركات الوطنية أكثر من 124 مليار دينار للاستفادة من تأمين مواقعها، خلال السنة الجارية، وهي الأموال الموجهة لعدد من مؤسسات الحراسة التي ثبت أن بعضها يتعامل مع شركات أجنبية، تخرق القانون الجزائري، وتلجأ إليها الشركات الأجنبية بهدف ضخ الأموال المقدمة لها في دول أوروبا والدول التي تنحدر منها هذه الأخيرة، دون أن تستفيد الخزينة العمومية من ريعها.وفي هذا الشأن، تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد شركات الحراسة الخاصة بالجزائر بلغ 52 شركة، مهمتها القيام بنشاطات شبه أمنية تحت مراقبة دائمة لمصالح الشرطة والدرك الوطني ودائرة البحث والأمن، وقد ظهرت هذه الشركات في الجزائر بسبب موجة الإرهاب التي اندلعت في تسعينيات القرن الماضي، والتي اضطرت السلطات للموافقة على إنشائها بسبب النقص الحاد في عناصر الأمن آنذاك، ورغم ذلك فقد تم توقيف 38 شركة أمنية خاصة بسبب مخالفتها لقانون عمل شركات حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، المؤرخ في 4 ديسمبر 1993.وفي قائمة المؤسسات التي استفادت من خدمات شركات الحراسة، أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' عن مناقصة بتاريخ 22 فيفري المنصرم، عبر موقعها الإلكتروني المخصص للإعلان عن الصفقات ''باوسام''، حيث رست المناقصة على ''شركة التأمين 2000'' تلقت هذه الأخيرة مبلغا تجاوز 34 مليار سنتيم، لتأمين موقع قسم الآبار، إلى جانب ذلك، تؤكد نتائج المناقصات لهذه السنة التي رست على شركات الحراسة حسب المعلومات التي تحوزها ''النهار'' أن أقل مبلغ تدفعه المؤسسات الوطنية لتأمين مواقعها وورشاتها يتجاوز المليار سنتيم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، دفع الديوان الوطني للتسيير العقاري أكثر من مليارين لتأمين موقعين سكنيين تعود ملكيتهما للديوان.بالمقابل، دفعت مديرية الخدمات الجامعية لسطيف 417 مليون سنتيم لتأمين الإقامة الجامعية ''البز 2''، أما حديقة الحامة فقد صرفت عليها ولاية العاصمة أكثر من 4 مليار سنتيم لتأمينها كليا.يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد وجهت تعليمة لمسؤولي هذه الشركات لتفادي التعامل مع شركات الحراسة الأجنبية، بعد أن ثبت أن بعضها يتعامل مع هذه الأخيرة، حيث هددت مصالح الوزارة باتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين للتعليمة، بعد أن أصبح ذلك يشكل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي للوطن، حسب ما جاء في التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية.
