عالجت محكمة الجنح ب ديل، واحدة من قضايا الضرب والجرح العمدي بين الأزواج، إلا أن كل من المتهم في هذه القضية الذي غاب عن الجلسة والضحية، هما من فئة الصم والبكم، ورغم هذا لم يمنع ذلك الضحية "ح. ف" من إيصال معاناتها ومرارة الحياة الزوجية التي عاشتها لهيئة المحكمة عن طريق مترجمة خاصة بإشارات الصم والبكم، حيث لخصت ذلك بالقول إنها كانت تعيش في جحيم، إذ أنه ومنذ زواجها لم تسلم يوما من التعرض إلى الضرب والتعذيب بشتى الطرق والوسائل، وفي تاريخ 14 أكتوبر 2009، أقدم المتهم "م. س" على طعنها بسكين وضربها بحجر على مستوى الرأس بدون مراعاة وضعها، كونها كانت حاملا مما أفضى إلى نزول الطفل ميتا عقب الولادة بفعل مضاعفات الضرب. أما دفاع الضحية، فقد كشف من جهته، جانبا آخر من هذه المأساة التي لم تتجرأ موكلته على الإفصاح عنه، وهو استعمال الزوج المتهم طرقا غير شرعية أثناء معاشرتها وهذا بعد تقييدها، وهو ما دفع هذه الأخيرة تلجأ إلى رفع دعوى الطلاق، وأمام ذلك التمس وكيل الجمهورية عام حبسا نافذا، بعدما طلب دفاع الضحية تعويضا بقيمة 50 ألف دج.