أجرى اللواء عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، حركةهامة في سلك رؤساء أمن الولايات تعتبر الأولى له منذ توليه مسؤولية إدارة جهاز الشرطة في بداية شهر جويلية الماضي. وجاءت الحركة الجديدة التي سيتم تنفيذها في الميدان فعليا غدا الأحد، بعد أن أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موافقته على مشاريع المراسيم الرئاسية المتعلقة بالحركة ضمن سلك رؤساء أمن الولايات، والتي كانت لقيت موافقة ودعم وزير الداخلية الجديد، دحو ولد قابلية. وهي المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس الجمهورية تزكية حركة في سلك رؤساء أمن الولايات منذ سنة 2008، حيث أبدى تحفظاته على الأسماء التي كانت ترد إليه بشكل مستمر إلى أن قرر هذه المرة الموافقة عليها في إطار مسعى تجديد الدم في جهاز الشرطة بعد تعيين اللواء الهامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. وبموجب الحركة الجديدة تم نقل رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة، عبدو ربي عبد المومن، إلى المصلحة الجهوية لمفتشية الشرطة بوهران، بينما عُيّن السيد سرير عميد الشرطة، رئيس أمن ولاية تيزي وزو على رأس أمن ولاية الجزائر. وشغل السيد سرير منصب رئيس أمن ولاية البويرة وقبله منصب نائب رئيس أمن ولاية بومرداس. وبعد سنوات من توليه مسؤولية أمن دائرة بئر مراد رايس بنجاح، قرر اللواء عبد الغني الهامل، تعيين عميد الشرطة عبد الكريم حدادو، على رأس أمن ولاية الجلفة، بينما سيتولى مسؤولية أمن دائرة بئر مراد رايس رئيس أمن دائرة بطيوة بولاية وهران. وعُيّن رئيس أمن ولاية تبسة عميد الشرطة الأول على رأس أمن ولاية عنابة، بينما عُيّن عميد الشرطة نور الدين بوفلاقة، المنسق الجهوي لشرطة الحدود بسوق أهراس على رأس أمن ولاية تبسة، في حين عُيّن رئيس أمن ولاية البيض على رأس أمن ولاية النعامة وتم استخلافه برئيس الأمن الولائي لولاية ورڤلة. وقد تم خلال الحركة الجديدة الإبقاء على عدد من رؤساء أمن الولايات الذين كانوا يشغلون مناصبهم بالنيابة أو تم تعيينهم في فترة قريبة، ويتعلق الأمر برؤساء أمن ولايات بومرداس، تيبازة، بجايةوالأغواط، وهران، تلمسان، معسكر، سعيدة، عين تموشنت، جيجل، باتنة، بشار، تمنراست وإيليزي. ولوحظ في الحركة الجديدة، أن أغلب رؤساء أمن الولايات الذين أنهيت مهامهم كرؤساء أمن ولايات وضعوا تحت تصرف جهتين في المديرية العامة للأمن الوطني. يتعلق أولا، الأمر بمصلحة الموارد البشرية التي يقودها حاليا إطار برتبة مقدم في الحرس الجمهوري عُيّن على رأس هذا المنصب بموجب مقترح رفعه اللواء عبد الغني الهامل. كما أحيل ثانيا عدد آخر، من رؤساء أمن الولايات على المفتشية العامة للشرطة عبر مصالحها الجهوية في وهران والبليدة إلى حين النظر في مستقبلهم ضمن هياكل الأمن الوطني. غالبية الذين انتهت مهامهم أحيلوا على المفتشيات الجهوية أو الموارد البشرية إنهاء مهام 23 رئيس أمن ولائي، ترقية 24، ولا تغيير في 15 ولاية إنهاء مهام رئيس أمن العاصمة، الإبقاء على رئيس أمن وهران وتحويل رئيس أمن تبسة شهدت الحركة الجديدة في الأمن الوطني لأول مرة منذ الاستقلال إنهاء مهام 23 عميد أول للشرطة كانوا يشغلون منصب رئيس أمن ولائي في 23 ولاية مثل العاصمة، بسكرة، أدرار، الجلفة، تيارت، عنابة، سيدي بلعباس، ڤالمة، مستغانم، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين تموشنت، غليزان. كما شهدت الحركة التي جاءت بعد دراسة معمقة لإطارات الشرطة من الشباب تعيين 24 بين رئيس أمن دائرة وموظفين في هياكل مختلفة للأمن الوطني في منصب رئيس أمن ولاية مثل رئيس أمن دائرة بئر رايس الذي عين على رأس أمن ولاية الجلفة، رئيس أمن دائرة عين فارس بالشلف الذي عين على رأس ولاية برج بوعريريج، رئيس أمن دائرة مراونة ولاية باتنة الذي عين على رأس ولاية عين الدفلى. كما شهدت الحركة تحويل 9 رؤساء أمن ولايات إلى ولايات أخرى مثل تحويل رئيس أمن ولاية البيض في نفس المنصب بولاية النعامة، رئيس أمن ولاية غرداية إلى البليدة، رئيس أمن ولاية تبسة إلى عنابة، رئيس أمن ولاية سطيف الذي عين في نفس المنصب بولاية ڤالمة. وأبقى اللواء عبد الغني الهامل في الحركة الجديدة على 15 رئيس أمن ولائي مثل الأغواط، باتنة، بومرداس، تيبازة، بجاية، جيجل، سعيدة، إليزي، تمنراست، وهران، تلمسان. وتعد هذه الحركة الأهم أيضا من حيث تغيير التوجه العام لمواصفات رئيس أمن الولاية باعتماد جيل الشباب من الإطارات بدل قدماء الشرطة، وقد كان واضحا في الحركة عدم تسامح اللواء الهامل مع بعض التجاوزات التي سجلت في الولايات التي أحيل أصحابها على مختلف المفتشيات الجهوية للشرطة. تحميل القائمة كاملة