استفاد أستاذ البحث العلمي في المستشفيات الجامعية والأستاذ الباحث من إجراءات تحفيزية تخص أساسا مكافأتهما ماديا على نشاطهما في مجال البحث العلمي حيث تتراوح المكافأة شهريا بين حد أقصى قدره 45 ألف دينار. ويوضح المرسوم التنفيذي الخاص بهذا الشأن والمصادق عليه أول أمس الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن المكافأة المادية لنشاط البحث تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45 ألف دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20 ألف دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة "باء". ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20 ألف دج لمدير وحدة البحث و10 ألف دج لرئيس فريق البحث. ويحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاطات البحث العلمي من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث. وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضمن مرسوم آخر صادق عليه المجلس القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه الذي يضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه. وتتمثل هذه الإجراءات بصفة خاصة في استفادة المعني زيادة عن منحة شهرية معتبرة من أشكال أخرى من الدعم مع إمكانية الإسهام بحصة جزئية في التعليم العالي مقابل أجر يتقاضاه. حيثيات القانون - يتضمن مشروع المرسوم الأول القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه. - يحدد المرسوم الثاني شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث وكذلك كيفيات مكافأتهم. ينص مشروع المرسوم بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويوضح المرسوم أن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45 ألف دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20 ألف دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة "باء". ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20 ألف دج لمدير وحدة البحث و10 ألف دج لرئيس فريق البحث.