لأول مرة ..جزائريون يحاكمون جزائريين لإرضاء الأمريكان قرّرت غرفة الإتهام لمجلس قضاء باتنة أمس، إجراء تحقيق تكميلي في قضية ''جناية المساس بسرية التحقيق، والبحثين القضائيين ونشر معلومات تمس بأمن الدولة''، التي تمت بموجبها متابعة مسؤولي يومية ''النهار الجديد'' مع مراسل اليومية في ولاية باتنة الزميل سعيد حريقة. وجاء هذا القرار المفاجئ بعد استئناف النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة، الذي حوّل القضية بعد التحقيق مع مسؤولي يومية ''النهار الجديد'' من جناية إلى جنحة بعد الإستماع لهم عدة مرات. وتعود القضية إلى شكوى رفعتها وزارة الدفاع الأمريكية ''البانتاغون'' ضد أحد الشباب الجزائريين، الذي اتهم بقرصنة موقعهم، قبل أن تقرّر النيابة العامة لمجلس قضاء باتنة، الزجَ بيومية ''النهار الجديد'' في هذه القضية، على أساس أن الجريدة الجزائرية تورطت في ''المساس بأمن الدولة''!! يذكر أن الشاب الجزائري الذي تمت متابعته في قضية قرصنة موقع وزارة الدفاع الأمريكي، كان قد أدين بستة أشهر سجنا موقوف النفاذ خلال جلسة المحاكمة، التي انعقدت قبل أسابيع في محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة. وجاء القرار الجديد على نحو مفاجئ عمّق من مخاوف مسؤولي الجريدة إزاء هذه القضية الغامضة والغريبة في أدبيات القضاء الجزائري، حيث تحوّلت وزارة الدفاع الأمريكية إلى طرف تتولى النيابة العامة لمجلس قضاء باتنة التأسيس نيابة عنها، وفي ظروف غامضة، لم نستطع في يومية ''النهار الجديد'' فهمها إلى حد الساعة، بالنظر إلى المبرّرات غير المقنعة التي وضعت لمحاولة تبرير هذه الشكوى. وسنعود إلى هذه القضية في أعدادنا اللاحقة بالمزيد من التفاصيل والوثائق حول أغرب قضية تُقحم فيها ''النهار الجديد''، وتُتابع فيها الجريدة بتهمة ''المساس بأمن الدولة''، علما أن المشتكي ليست وزارة الدفاع الجزائرية، وإنما وزارة الدفاع الأمريكية!؟ ...قضية للمتابعة.