بيان "النهار" تلقينا لحظات فقط قبل ختم صفحات العدد الجديد من "النهار" ببالغ من الاستياء خبر اعتقال الزميل نور الدين بوكراع من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة دون أن يوجه له استدعاء رسمي كما تقتضيه التقاليد. ولأن الزميل نور الدين بوكراع من بين أبرز الصحافيين القدماء في ولاية عنابة الذين يشهد لهم بالاحترافية والتفاني في العمل فإن توقيفه بهذه الطريقة أسلوب غير مقبول وفيه إهانة بالغة لمهنة الصحافة. لقد خضع الزميل مسؤول مكتب "النهار" إلى التوقيف ثم تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية، وهذا عشية مثول المدير السابق للاستعلامات بأمن ولاية عنابة المعني الأساسي بملف الاتهام والذي نشرنا بعض الوثائق التي تبين روايته في عدد أمس الإثنين من "النهار" بعد 15 شهرا من السجن بين المؤسسات العقابية بالطارف وعنابة. ولأننا نتأسف لهذا الموقف المفاجئ فإننا نأمل في أن يكون ما حصل مجرد خطأ قابل للتدارك، ونطلب من المسؤولين المباشرين اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ كرامة صحافي "النهار" نور الدين بوكراع وضمان عودته إلى الجريدة في أقرب وقت. المدير العام أنيس رحماني حيث استند الصحفي إلى "تقارير سرية" تتوفر لديه حول تورط أفراد شرطة برتبة ضباط يعملون بأمن ولاية عنابة في مصالح مختلفة في حماية رجال الأعمال. وبعد التحقيق معه تقرر وضعه رهن الحبس بأمن ولاية عنابة، في انتظار تقديمه إلى وكيل الجمهورية على خلفية نشره لوثائق تتحدث عن استغلال بعض أعوان أمن عنابة لإمكانيات الدولة، وبخاصة سيارات الشرطة لتوفير حماية وسند لبعض رجال الأعمال في المنطقة. ولم يتمكن مسؤول مكتب "النهار" من حقه في الاتصال بمحام يتولى حضور جلسة التحقيق معه لدى مصلحة الشرطة القضائية. وقد تمكنّا من الاتصال به بصعوبة كبيرة وعبر الرسائل القصيرة لهاتفه النقال. وقد خضع نور الدين بوكراع للتحقيق حول مصادره وطريقة وصول التقارير السرية، وكان الموضوع الذي نشره أمس، بصفته متابعا للقضية منذ انفجارها قد أثار ضجة واسعة وتململا وسط المعنيين "المتورطين" الذين لا يزالون يشغلون مناصبهم؟ وتعتبر الوثيقة التي نشرتها "النهار" أمس، من بين أبرز الوثائق الجديدة في ملف مسؤول الاستعلامات العامة السيد سمير بن محمد بعنابة الذي قضى 15 شهرا بين سجون الطارف وعنابة بسبب إدانته لدور مسؤولين في شرطة عنابة في استغلال النفوذ وخدمة مصالح أخرى لا صلة لها بمهام الشرطة والنظام العام. ويتوقع أن تعرض هذه القضية للنظر بمحكمة عنابة اليوم الثلاثاء، بعد تأكيد غرفة الاتهام لمجلس قضاء عنابة للملف الذي يعد بالكثير من المفاجآت بالنظر إلى إخلاص وتفاني ضابط الشرطة المتهم في أداء مهامه الجمهورية وحرصه على عدم تحويل مؤسسة الأمن لأغراض أخرى وعدم التواطؤ مع أية جهة أجنبية.
