أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الأربعاء بوهران عن استحداث آلية جديدة لمتابعة حركة أسعار المواد في الأسواق الداخلية والخارجية خلال السداسي الأول من 2011. وأوضح مصطفى بن بادة على هامش الزيارة التفقدية التي يقوم بها للولاية أن وزارة التجارة بصدد التفكير في نوعية الألية التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض والتي تهدف أساسا الى "اضفاء واقعية أكثر على أسعار المواد الاستهلاكية المعروضة بالأسواق في الجزائر". وأضاف الوزير في ذات السياق أن مصالحه "تبحث من خلال هذه الآلية التي قد تكون هيئة مختصة تابعة للقطاع أو غير ذلك عن متابعة تطورات أسعار المواد الاستهلاكية على مستوى الأسواق الدولية والبورصات حتى يتم ضبطها والتحكم في استقرارها بشكل أحسن على مستوى الأسواق بالوطن". وذكر أيضا "لا يعقل أن تكون أسعار مواد استهلاكية معينة باهضة في أسواقنا بالرغم من انخفاضها في الأسواق والبورصات الدولية" مبرزا أن وزارته بصدد استحداث العديد من النظم لضبط أسعار المواد ومنطقة ميدان المنافسة التجارية. وأبرز من جهة أخرى أهمية ترشيد الاستهلاك من خلال الحث على الاقبال أكثر على المواد المنتجة في الوطن وذلك عن طريق حملات التحسيس وبمساعدة وسائل الاعلام. وأشار نفس المتحدث في هذا الشأن الى "أنه من المفروض أن يكون استهلاك مادة القمح الصلب أكبر على ضوء بلوغ نسبة ال 80 بالمائة من الانتاج الوطني لهذه المادة بالمقارنة مع الاحتياجات الوطنية في حين أن القمح اللين يعرف اقبالا معتبرا مع العلم أننا نستورد أزيد من 70 بالمائة من حاجياتنا الوطنية لهذه المادة". وللاشارة تفقد وزير التجارة مشروع انجاز سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه الواقع ببلدية الكرمة (جنوبوهران) والذي سيدخل حيز الخدمة خلال شهر مارس القادم حيث بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 97 بالمائة. ويحتضن هذا المرفق "الاستراتيجي وذي البعد الوطني" أزيد من 200 مربع خاص بتجار الجملة للخضر والفواكه و10 غرف للتبريد وهياكل أخرى وذلك على مساحة اجمالية تقدر بنحو 30 هكتارا. كما زار بن بادة المقرين الجديدين للمديريتين الجهوية والولائية للتجارة بالحي الاداري بشرق وهران الى جانب المخبر الجهوي لمراقبة النوعية وقمع الغش. ومن جهة أخرى سيشرف الوزير في اطار هذه الزيارة على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين لولاية وهران لشرح مختلف التدابير الرامية لضبط وتنظيم المجال التجاري.