عرض المدعو "لخضر" من العاصمة، على المتهم صفقة شراكة في محل تجاري لبيع المواد الغذائية العامة بالجملة، بشرط أن يساهم المتهم بسجله التجاري، بينما هو يشتري السلعة، أين اتفقا وقام المتهم بفتح سجل تجاري سنة 2006 واستأجروا محلا وقاموا بتجهيزه، وأعطى وثائقه وسجله لهذا الشخص الذي لم يظهر له أثر فيما بعد، وبعد مرور سنة قام المتهم بشطب سجله التجاري، إلا أن مديرية الضرائب كانت تستقبل قوائم لممولين للمواد الغذائية من مختلف أنحاء الوطن بسلع موجهة للمتهم، أين أرسلت له العديد من الإعذارات، لكنه لم يتخذ أي إجراء، كما أنه لم يقم بأي تصريح ضريبي ولم يتقدم بأي تصريح بالأعمال. كما نفى المتهم، حصوله على أي مبلغ مالي وممارسته لأي نشاط تجاري. من جهته، طالب دفاع الطرف المدني، بالمبلغ المتملص منه لسنتي 2005/ 2006، والذي تفوق قيمته 5 ملايير سنتيم، ليطالب النائب العام بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، نظرا إلى ثبوت التهمة الموجهة له لعدم تصريحه الضريبي، لتدينه المحكمة ب3 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.