فهذا الحي الذي أنجز سنة 2000 م بمحاذاة الشاطئ على موقع يطلق عليه السكان المحليون اسم قندهار استنزف من الخزينة العمومية أكثر من 30 مليار سنتيم ولكن سرعان ما تم اكتشاف العيوب التقنية التي أفرزها المشروع والتي تعود في الأساس حسب العارفين بتفاصيل الملف إلى استخفاف المقاولين وعدم احترامهم للمقاييس والمعايير المعمول بها ورداءة المادة المستعملة في الانجاز المتمثلة في القرميد من المصدر واللجوء إلى اليد العاملة غير المؤهلة من جهة وتهاون الادارة من جهة أخرى واستخفافها في مسؤوليتها في المتابعة من جهة أخرى كل هذه العوامل سرعان ما تسببت في اكتشاف المستفيدين لهشاشة السكنات المسلمة لهم جراء التلاعب في الانجاز خاصة على مستوى الأسقف المغطاة بالقرميد والتي لم تقاوم طويلا تقلبات الطبيعة ليستفيق أصحابها على سيول الأمطار وهي تتسرب إلى بيوتهم لتحولها إلى برك وحسب المتضررين فإن هذا الواقع كبد العديد منهم خسائر مادية تمثلت في التلف السريع لتجهيزاتهم وأثاثهم وأمام هذا الواقع لم يجد المتضررون غير مراسلة الجهات المعنية بالوضع الكارثي للحي خاصة بعد حالة السيسبانس التي خيمت جراء تسرب معلومات تفيد بأن المجمع السكني الذي يحتوي على 35 عمارة أقيم على تربة رملية غير مقاومة مع تسجيل تصدعات خطيرة بواحدة من تلك العمارات الشيء الذي دفع بالمسؤولين إلى الإسراع للتدخل ودعم أساساتها بركائز جديدة الشيء الذي يؤكد بأن هذا المجمع مرشح حسب التوقعات إلى كارثة عمرانية حقيقية وضعية وجد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة عمار خلفاوي مجبرا على التعامل معها بعد أن ورث هذا الوضع غير المريح من سابقيه خاصة بعد أن أثمرت مراسلات السكان إلى الوزير بتكليف هذا الأخير حسب مراسلة رسمية تحصلت " النهار " على نسخة منها تحمل رقم 26 / و س ع / 2005 بأداء زيارة معاينة وتفقد حيث تأكد من حجم تسربات المياه من الأسقف المغطاة بالقرميد وفي إطار المخطط الاستعجالي تم عرض تجديد الهيكل الخشبي غير أن المستأجرين رفضوا الفكرة وطالبوا بوضع بلاطة كاملة منحية مغلقة بالقرميد الخشبي وهو المطلب الذي رد عليه ديوان الترقية بالرفض على خلفية أنه يتطلب اعداد ملف تقني يتضمن دراسة الكلفة من جهة ومن جهة أخرى دراسة الجدوى المصادق عليها من طرف الهيئة التنفيدية للمراقبة CTC وذلك بسبب وزن البلاطة والتي قد تؤثر في الأرضية مع مرور الوقت وتتسبب في كارثة من الصعب توقع نتائجها الوخيمة بالنظر إلى عدد العائلات التي تتكون من حوالي 1500 فرد وكحل استعجالي تم رصد مليار و 750 مليون سنتيم لتجديد أسقف العمارات وهي العملية التي أجبرت عائلات الطوابق العليا على الاقامة المؤقتة عند ذويهم وأجبرت عائلات أخرى على التشرد غير أن المتشائمين من الوضعية أكدوا بأن العملية التي انطلقت منذ حوالي سنتين ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا تعتبر حلا ترقيعيا فلن تستطيع هذه السقوف الصمود أكثر مما صمدت سابقتها والوضع يحتاج إلى عملية قيصرية تقتضي مسح تلك العمارات بالكامل من الموقع لاعتبارات عديدة منها ما يتعلق بالجانب الجمالي فطبيعة النمط والهندسة والشكل الخارجي أساء إلى النسيج العمراني وكورنيش سيدي سالم بالاضافة إلى الفوضى التي اكتسحتها ومنها تحويل محلات شاغرة إلى مساكن وتم أحاطتها بسياج من الزنك والأسلاك كما أن النفايات اغتصبت عمارات حي 300 سكن وحتى التصريف للمياه المستعملة أصبح عشوائيا ويصب احيانا في المحلات المتواجدة اسفل العمارات لتكون الحصيلة أن حوالي 32 مليار سنتيم تم اهدارها مقابل مشروع تأكد عدم جدواه العمرانية والحضرية.
