تزوجت المسماة "ح. ع"، بعد وفاة زوجها الأول سنة 1997، والتي أنجبت منه القاصر "ق. س"، البالغة حاليا 14 سنة، لتقرر إعادة الزواج بالمدعو "ي. ب" سنة 2003. وخلال شهر رمضان من سنة 2009، أخبرتها ابنتها أن زوجها يتسلل إلى غرفتها، محاولا ممارسة الجنس عليها كل ليلة، إلا أنها في بادئ الأمر فنّدت الخبر بسبب استغراقها في النوم وتناولها لأدوية مهدئة، وبتاريخ الحادثة وبالضبط بتاريخ 20 سبتمبر 2009، لم تتناول أدويتها، ولمّا استيقظت وجدت زوجها في غرفة ابنتها التي كانت نائمة، وهو يداعبها، أين طلب منها أن تتستر عليه، وبعد تفقدها لملابس ابنتها وجدتها ملطخة، لتقوم بإبلاغ مصالح فرقة الدرك الوطني بوادي العلايق. وبناء على ضوء المعطيات، حررت محضرا ضد زوجها "ي. ب"، الذي صرّح أنه تزوج عرفيا بالشاكية سنة 2003، وبعد مضي 5 سنوات تقدم للمحكمة قصد إبرام الزواج بصفة رسمية، إلا أنها رفضت بحجة أنها من ضحايا الإرهاب وتتقاضى منحة من ذلك، لتتهمه فيما بعد بالطمع في ابنتها كونها هجرته في المضجع، وفي أمسية العيد المبارك كانت ترتدي ملابس ابنتها، ولما جامعها تلطخت ملابسها بالسائل المنوي. وبسماع الضحية "ق. س"، صرّحت هذه الأخيرة أن زوج والدتها تغيرت تصرفاته في الآونة الأخيرة وحاول مرارا ممارسة الجنس معها، إلا أنها قاومته إلى حين أخبرت والدتها بالحقيقة، أين أمسكته متلبسا. فبالرغم من إنكار المتهم بشأن التهمة المنسوبة إليه، إلا أن الخبرة البيولوجية أظهرت العكس، ليحال على محكمة الجنايات بجناية ممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر دون 16 من عمرها. وعقابا له، أدانته بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذة و200 ألف غرامة مالية نافذة.