لن يتم اتخاذ أية إجراءات..إلى غاية الانتهاء كلية من التحقيقات كشفت النتائج الأولية للتحقيقات التي باشرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بأمر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ 12 مديرا للخدمات الجامعية على المستوى الوطني متهم بإبرام صفقات مشبوهة على مستوى الأحياء الجامعية التي يسيّرونها، في انتظار ما سيتخذه الوزارة في حقهم. وأوضحت مصادر مطلعة ل'النهار'، أنّ وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية، كان قد أعطى تعليمات للمدير العام للدّيوان الوطني للخدمات الجامعية، لمباشرة تحقيقات ميدانية حول كيفيات تسيير الإقامات الجامعية على المستوى الوطني، وذلك بغية محاربة الفساد على مستوى تلك الأحياء، مضيفة في ذات السياق؛ أن النتائج الأولية للتحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، قد كشفت تورّط 12 مديرا للخدمات الجامعية في قضايا فساد، من خلال إقدامهم على إبرام صفقات مشبوهة على مستوى الأحياء الجامعية التي كلفوا بتسييرها. وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق هؤلاء المدراء، أكدّت مصادرنا بأنّ الوزير لحد الساعة لم يتخذ في حقهم أي قرار، إلى غاية الانتهاء كلية من التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة على مستوى 313 إقامة جامعية موزعة عبر التراب الوطني. وتجدر الإشارة أنّ المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، كان قد وجه تعليمات للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، للشروع في تنظيم لقاءات جهوية، بغية متابعة وتقييم الهياكل والأحياء الجامعية، في إطار حركة التغييرات التي ستمس مدراء الإقامات الجامعية في الآجال القريبة، خاصة وأن المدير العام الديوان قد اغتنم فرصة انعقاد اللقاءات لتبليغ و شرح التوجيهات الجديدة في تسيير القطاع الرامية إلى خلق ديناميكية وآلية فعّالة في التحكم في التسيير وترشيد النفقات، والرّفع من أداء المسئولين على اختلاف مستوياتهم الإدارية، والوقوف على ضمان تحسين الخدمات المقدمة للطلبة وترقية ظروف الحياة في الإقامات، ممّا يعكس الإستثمارات المهمة للدّولة في القطاع. وتختتم هذه اللّقاءات بعقد الندوة الوطنية تحت إشراف معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ومن جهتها طالبت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، على لسان رئيسها عثمان باي لخضر، في اتصال هاتفي مع 'النهار'، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالوفاء بوعوده في الميدان، خاصة وأنّه كان قد شدّد في العديد من المناسبات بأنه في حالة ثبوت تورط مدراء الأحياء الجامعية في قضايا فساد، فإنه سيقوم مباشرة بفصلهم من منصبهم ومتابعتهم قضائيا.