كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المحرقات، يتميز بالمرونة واعتماد أشكال تعاقدية مختلفة، ويضمن تعزيز مكانة سوناطراك. وأضاف عرقاب، خلال عرضه لمشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون يمنح الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها، إمتيازا لممارسة إمتياز أنشطة المنبع. وتابع ذات المتحدث، أن القانون يتضمن 3 أنواع من العقود يتم إبرامها بين سوناطراك والشركاء الأجانب، في حال إكتشاف المحروقات. وتمنح هذه العقود جزء من الإنتاج الخاص بإكتشافات المحروقات، لا يمكن أن يتجاوز 49 بالمئة للشركاء الأجانب، للتعويض عن التكاليف البترولية، مع دفع مكافئة تخضع للضريبة. وتحدد هذه العقود، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك في عقود الشراكة، ب51 بالمئة على الأقل وهو النظام الحالي. وكل أشكال هذه العقود، سيتم كما كان معمولا به، عرضها للموافقة على مجلس الوزراء قبل توقيعها.