المتهم قال إنه كان يلهو ولم يتعمّد ارتكاب الجرم حجز أوامر بمهمة صادرة باسم نور الدين بدوي بحوزة صاحب شركة للتصدير والاستيراد عالجت، أمس، محكمة الجنح في الحراش قضية تتعلق بجنحة النصب والاحتيال وتقليد أختام الدولة وخيانة الأمانة والاستعمال المزور. اتهم فيها شخص يلقب ب«الملياردير» لما يملكه من عقارات وسيارات فخمة يدعى «ش.ر» صاحب شركة تصدير واستيراد. المتهم يقوم بعقد صفقات بيع آلات الطباعة وآلات صنع الورق ومشتقاته للشباب المستثمرين الجدد، خاصة المستفيدين من قرض «أونساج»، إذ أنه يقوم بإيهامهم ببيعهم الآلات مقابل تسلم منهم مبالغ ضخمة. حيث كان ضحيته مؤخرا 5 شباب، غير أنه لم يحضر جلسة المحاكمة سوى شاب واحد يدعى «ق.ه»، والذي سرد تفاصيل ما حدث له بدقة، إذ أنه أخطر المحققين أنه وعندما تماطل المتهم في إحضار له ماكينته بعد منحه مبلغ 200 مليون على فترتين، أصبح يتردد بكثرة لمكتبه، حيث التقى به بعد حوالي سنة من الغياب وأخطره المتهم عندها أنه مستشار في رئاسة الجمهورية، كما أظهر له أوامر بمهمة عليها أختام الوزير بدوي، وعليه قدم الشاب الضحية شكوى ضد المتهم، والذي وفور توقيفه جرى مداهمة مكتبه وبيته، أين ضبط رجال الأمن في بيته ختما مزورا خاصا بالوزير الأول نور الدين بدوي وكذا 5 أوامر بمهمة مدون عليها ختم نفس الوزير، كما ضبطوا 12 ختما جافا. المتهم وعند التحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مشيرا إلى أنه استحدث ختم الوزير من أجل اللهو فقط، كونه يملك آلات لصناعة الأختام كان بصدد بيعها لإحدى مؤسسات الطباعة، وقال للمحققين إنه يملك 10 سيارات سعر الواحدة يفوق مليار سنيتم، كما يملك فيلات فخمة في عدة ولايات بالوطن، بالإضافة إلى فيلا في إسبانيا، وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام معاقبته ب4 سنوات حبسا نافذا وإدخال القضية للمداولات بتاريخ 1 ديسمبر.