صرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد مصطفى بوشاشي اليوم السبت ان المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الابقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة. و اضاف السيد بوشاشي عقب اجتماع مع الاطراف التي نادت الى هذه المسيرة انه "لحد الان لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا بل طلبت منا يوم الاربعاء الماضي اعادة صياغة الطلب". هناك حزبان فقط و جمعيات نادت لهذه المسيرة التي لم تنضم اليها عدة احزاب سياسية. و كانت جبهة القوى الاشتراكية التي حضرت الاجتماع الاول الذي تقررفيه مبدا هذه المسيرة صرحت انها لن تشارك فيها. و بخصوص رفع حالة الطوارئ "في اقرب الاجال" قال السيد بوشاشي انه لم يكن هناك "قرار حازم" معتبرا ان رفع حالة الطوارئ "لم يكن الهدف الاساسي" للمبادرين بهذه المسيرة. و تشاءل قائلا"كيف يمكن ان نرفع حالة الطوارئ و نعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الاخرى للبلاد" من خلال منع تنظيم مسيرات سلمية فيها. و حسب السلطات فان ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس "أصلا للجم حرية التعبير فيها". و حسب السلطات ذاتها قان "مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات" العمومية وهي "بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ".