كشف البروفيسور موسى عرادة، عميد كلية الطب، ورئيس لجنة عمداء كليات الطب، أنّ كافة الأطباء المتخصصين سيتسلمون شهاداتهم النهائية، بمجرد اجتيازهم للإمتحان النهائي، موضحا أن المسألة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالخدمة المدنية. وأوضح البروفيسور في تصريح ل''النهار''، أن كلية الطب، ستسلم لكافة الأطباء المتخصصين شهاداتهم، بمجرد الإنتهاء من دراستهم، مشيرا إلى أنّ الشهادة النهائية لاعلاقة لها بالخدمة المدنية، وأكدّ أن الأمر متعلق برخصة الممارسة التي تمنحها وزارة الصحة للطبيب، بعد قيامه بالخدمة المدنية، وليست شهادة نهاية الدراسة. وفي سياق متصل، أفاد عميد كلية الطب، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار لتمديد سنوات الدراسة في عدد من التخصصات الطبية، موضحا أنّ الفترة تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات، وكذا هو الحال بالنسبة للإمتحانات البينية، مشيرا إلى أنّ هذا النوع من القرارات تصدر من الوزير المسؤول عن القطاع. وفيما يخص مشكل الأجور أوضح محدثنا أنّ المقيمين، يتلقون رواتبهم من طرف وزارة الصحة التي توظفهم على مستوى المستشفيات، في إطار الخدمة المدنية، وذكر البروفيسور، أن المحتجين، هم طلبة ممن لا تسمح لهم معدلاتهم بالإنتقال، ولا حتى دخول قاعات العمليات، بسبب انعدام الكفاءة اللازمة لتحمل هذا النوع من المسؤوليات. وفي سياق آخر، أفاد البروفيسور، أن المفاوضات لا تزال جارية، لإدراج تخصص طب المسنين ضمن البرنامج التكويني للأطباء، حيث سيتم النظر خلال الأيام القليلة القادمة، في نمط التكوين، الذي إما سيكون على شكل تخصص قائم بحد ذاته كشهادة الدراسات الطبية المتخصصة، أو على شكل دورة تكوينية للأطباء المتخصصين، فيما سيتم العمل على تشجيع التخصص في هذا المجال، بالنسبة للأطباء المتخرجين الجدد، من خلال تنظيم دورات تكوينية مكثّفة، لاعتماد طب الأشخاص المسنين وترقيته كتخصص، لاسيما وأنّ التكفل بالمسنين يتطلب توفير طواقم طبية خاصة وممرضين متخصصين في طب المسنين، وذلك بالنظر إلى الرعاية الخاصة الواجب إتباعها أثناء التعامل مع تلك الحالات، حيث ستستفيد الجزائر من تجارب الدول التي سبقتها في إرساء أسس التخصص في طب الأشخاص المسنين، بدلا من إنشاء وحدات متخصصة على مستوى المستشفيات.