استغل ''ع. أ'' في العشرينات من العمر، يقطن بحي الرملي، فرصة تردده على الأحياء السكنية لجمع القارورات والمواد البلاستيكية، ليتجول في الأحياء بحريته ويعاين الشقق وأصحابها، وفي يوم الثاني من أيام عيد الأضحى استغل فرصة غياب الضحية ''ز. ن'' عن منزله بعين النعجة، ليتجه إليه، أين قام بتحطيم قفل الباب الخارجي باستعمال أداة حديدية صلبة، ليتمكن بعدها من الدخول إلى المنزل وتفتيش الأغراض والخزانة، إلى أن عثر على صندوق مجوهرات ملك لزوجة الضحية وابنته، تقدر قيمة محتوياتها ب80 ألف دينار جزائري وجهاز استقبال رقمي كان أيضا بغرفة النوم، ليغادر المسكن تاركا بصماته على الخزانة والصندوق، والتي تحولت فيما بعد إلى أدلة تدينه. حيث وبعد أن اكتشف جيران الضحية في العمارة أن باب جارهم الغائب قد كسر، اتصلوا به وبلّغوه، ليقوم هو بإخطار مصالح الأمن والشرطة العلمية التي تنقلت فرقة منها إلى مسرح الجريمة، وأخذت عينة من البصمات، لترسلها فيما بعد إلى مخبر شاطوناف، أين كشفت التحريات أن البصمات تعود إلى ''ع. أ''، ليتم إيقافه وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، ويحال على محكمة حسين داي، لمواجهة جنحة السرقة بالكسر.المتهم أنكر خلال الجلسة اقتحامه لمسكن الضحية أو سرقته، مضيفا أنه يجمع القطع البلاستيكية من القمامات والمزابل، ولم يحدث أن دخل إلى الحي المقابل لمحطة البنزين، والذي يقطن به الضحية. وعلى ضوء المعطيات السابقة، طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حقه.
