كشف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أنه تم تسجيل 35 عملية إنقاذ في عرض البحر، لمرشحين للهجرة غير الشرعية، كانوا في وضع خطر. وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان محمود خودري، الذي ناب عن بلخادم، في رد على سؤال شفوي، أول أمس الخميس، أن هذه الجهود انتهت بتوقيف 371 شخصا، ورصد 61 زورقا و 12 قاربا، فيما تمت إحالة 105 أشخاص على العدالة. ويضيف خودري أنه تم توقيف 918 شخصا خلال عمليات البحث والإنقاذ التي قامت بها القوات البحرية، وهي النتائج التي قال إنها جاءت في سياق تعزيز دوريات حراسة الشواطئ على المناطق الساحلية المعزولة. وزير العلاقات مع البرلمان وبعد تأكيده على أن الهجرة غير القانونية هي ظاهرة تعني كافة المجتمع الجزائري، أكد على أن الدولة بذلت ولا زالت تبذل كل ما في وسعها من أجل تحسين وضعية الشباب والتكفل بانشغالاتهم عن طريق المبادرة بسياسات وبرامج لفائدتهم ومن اجل اندماجهم، مشيرا في هذا السياق، إلى الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للشباب منذ سنة 1999 ، والذي يقدر ب 12363 مليار دينار، خصصت 544 مليار منها للصحة والحماية الاجتماعية والرياضة والثقافة و 1026 مليار دينار لقطاع التربية. واعترف رئيس الحكومة بأن الجهود المبذولة فان السياسات والبرامج التي تمت المبادرة بها في هذا الشان، لم تكن في مستوى تطلعات الشباب، بالنظر إلى هذه الظاهرة، التي توسعت لتمس مختلف فئات الشباب، منهم الطلبة والتجار، الأمر الذي وضع الحكومة أمام تحد حملها على تجنيد الولاة وإطارات الأمة و خبراء والمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس و الباحثين و الجامعيين و ممثلي المجتمع المدني. وبرأي المتدخل فإن الظاهرة أصبحت تنطوي على مخاطر كبيرة بالنظر إلى الفئات الاجتماعية التي أصبحت عرضة لها، من موظفين وبطالين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 40 سنة، مشيرا بهذا الخصوص، إلى ضرورة الوقوف بتمعن عند أسبابها بكثير من التعمق، باعتبارها " لا تختلف كثيرا عن ظاهرة أخرى أكثر خطورة و هي ظاهرة الانتحاريين، التي تفشت خلال التسعينيات، ومست على وجه التحديد الشباب الذي لا يتجاوز عمره 30 سنة، نتيجة الصدمات النفسية، المترتبة عن عشرية التسعينيات. و بخصوص المعلومات التي تشير إلى وجود مهاجرين جزائريين غير قانونيين في السجون التونسية قال السيد خودري انه "بعد التحريات التي قامت بها السلطات الدبلوماسية الجزائرية تم التاكيد انه لا يوجد اي جزائري في هذه السجون" . محمد مسلم
