دعا الامين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة السلطات العمومية الى الاسراع في تجسيد اصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية للحفاظ على استقرار البلاد. و قال ربيعي في كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية للحركة أن هذا المسعى يتأتى عبر اصلاحات سياسية "تؤسس لدولة الحق و القانون وتكرس الديمقراطية الحقيقية التي تعيد للمواطن ثقته في وطنه و مؤسساته و تستجيب لتطلعاته و انشغالاته". كما أكد على أهمية "استحداث آليات جديدة لمراقبة صرف المال العام ووضع روادع قانونية تحول بين ممتلكات و قدرات الامة و بين ناهبي المال العام من خلال اعادة بناء المؤسسات الرقابية و على رأسها البرلمان من خلال انتخابات حرة و نزيهة". ولدى تطرقه الى اجتماع مجلس الوزراء الاخير ثمن ربيعي بعض الاجراءات التي اتخذت و بالخصوص رفع حالة الطوارئ. الا أنه دعا الى عدم استبدال حالة الطوارئ بقانون آخر من شأنه "تقييد الحريات". وأبرز الامين العام لحركة النهضة أهمية المبادرة ب"اصلاح سياسي يشمل تعديل الدستور و القانون العضوي للانتخابات من خلال فتح نقاش جدي مع الطبقة السياسية وكل فعاليات المجتمع حتى يكون الدستور الجديد و القوانين العضوية تستجيب لكافة تطلعات المجتمع". كما طالب بفتح "نقاش جدي" مع الطبقة السياسية و مكونات المجتمع ل"بلورة رؤية اقتصادية و اجتماعية و سياسية تعالج الوضع بصفة شاملة بعيدا عن الحلول الجزئية". وأكد أيضا على ضرورة فتح وسائل الاعلام الثقيلة خاصة مؤسسة التلفزيون ب"انصاف" أمام الطبقة السياسية و منظمات المجتمع المدني. الى جانب ذلك دعا الامين العام لحركة النهضة الى "التكفل الفعلي بمطالب الفئات الشبانية و وضع التسهيلات لتوظيفهم و رفع جميع العراقيل التي تصطنعها بعض الادرات المحلية".