كل وحدات الأمن الوطني مجنّدة لمحاربة الإرهاب قبل وبعد رفع حالة الطوارئ أفاد اللّواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، أن المديرية العامّة للأمن الوطني، كغيرها من الأسلاك الأمنية، تعمل في إطار محاربة الإرهاب، وهي مجنّدة لحماية المواطن وممتلكاته، بعد إعلان رفع حالة الطوارئ، وأوضح أنّ كل وحدات الأمن الوطني، مجنّدة في إطار محاربة الإرهاب، قبل وبعد رفع حالة الطّوارئ التي دخلت رسميا حيز التنفيذ الأسبوع المنصرم، بعد أن صدر المرسوم الخاص بها في الجريدة الرّسمية. وبخصوص الحبر الذي سال، والإشاعات التي تم ترديدها بخصوص عدد أعوان الأمن الذين تكفلوا بتأطير المسيرات، سواء تلك التي حاولت تنسيقية التغيير السّير فيها، في عديد المرات بالعاصمة، أو تلك التي تم السير فيها بعدد من ولايات الوطن، على غرار وهران وباتنة، قال اللّواء أمس في لقاء صحفي عقده على هامش تكريم عدد من صحفيات المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصّة، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمدرسة الشرطة عين البنيان بالعاصمة، أنّ الرقم الذي تم الترويج له مبالغ فيه، ولا أساس له من الصّحة، مفيدا ''إن المديرية العامّة للأمن الوطني، ضاعفت عدد أعوان مكافحة الشّغب، في إطار التّحكم في الوضع الأمني، خلال المسيرات، حقيقة، لكن ليس بالحجم الذي تم تداوله''، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الشرطة، أنّ مصالحه قررت مضاعفة عدد الأعوان المكلفين بتأطير المحتجين بالعاصمة، الذين حاولوا السّير في مسيرة غير مرخصة، في إطار إستراتيجية تسيير الإحتجاجات والمسيرات، التي تستخدم فيها عدة أنواع، حيث فضلت المديرية العامة للأمن الوطني - يقول اللواء- مضاعفة عدد الأعوان، على خيار استعمال القوة، والقنابل المسيلة للدّموع التي يتم الإستعانة بها، في حال ما إذا تطورت الأمور، وخرجت عن نصابها وعن سيطرة الأعوان المكلفين بعملية التأطير. وتم بالمقابل تجريد رجال الشرطة من كل ما من شأنه أن يسبب عنفا يلحق ضررا بالمحتجين، حيث لم يتم استخدام الهراوات، ولا القنابل المسيلة للدموع، كما تم تجريدهم حتى من الأسلحة النارية، وهو ما ثمنته عديد المنظمات الحقوقية التي نوهت بعدم استخدام القوة من قبل مصالح الشرطة الجزائرية في تأطير المسيرات، وفي شق تعلق بمعاملة سيئة تعرض إليها بعض المحتجين، خاصة في المسيرة التي تم تنظيمها بولاية وهران، وتوقيف عدد من المحتجين وكذا الصحفيين، أوضح اللواء الهامل، أن الأمر لا أساس له من الصحة، حيث لم تسجل المديرية العامة للأمن الوطني أية شكوى في هذا الخصوص، وهو ما يؤكد عدم استخدام العنف، أو المعاملة السيئة للمحتجين، مشيرا في هذا الصّدد، إلى أنّ توقيف عدد من المحتجين أو الصحافيين، جاء في إطار إعادة النّظام العام، إذ تم الإفراج عن الموقوفين مباشرة بعد توقيفهم، ولم يمكثوا في مراكز الأمن أكثر من 10 دقائق. دليلة بلخير ''نسعى إلى بلوغ 30 من المائة من العنصر النسوي في صفوف الأمن الوطني آفاق 2014'' أعلن المدير العام للأمن الوطني، اللّواء عبد الغاني الهامل، عن الإستراتيجية الأمنية التي تسعى المديرية العامة للأمن 30 إلى بلوغها في مجال توظيف العنصر النسوي، حيث تقرّر الوصول إلى توظيف 30 من المائة من العنصر النسوي في الأمن الوطني، آفاق 2014، ونوّه اللّواء بمناسبة إشرافه على حفل تكريم صحفيات في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الشرطيات في إطار استتباب الأمن والسهر على راحة المواطن، غير أنّه أمر بالمقابل كل مستخدمات الأمن الوطني، بضرورة مضاعفة المجهودات في الميدان، ما من شأنه توفير أمن أكبر للمواطنين.