لم تتمكّن مصالح الأمن لحد الساعة، من التوصل إلى المتهمين 10 من أصل 18 متّهما ينتمون جميعهم إلى ''كتيبة الأرقم''، على رأسهم الأمير الأوّل للجماعات الإرهابية بالجزائر ''عبد المالك دروكدال''، لتورّطهم في تفجيرات قصر الحكومة في أفريل 2007. وقائع القضية تعود إلى التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن، إثر التفجيرات التي مسّت قصر الحكومة ومقرّ الأمن الحضري في 11 أفريل 2007، وتمّ الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين للعملية الإنتحارية، حيث كشفوا عن قائمة الإرهابيين النّاشطين في صفوف الكتيبة التي يعملون لصالحها، ومن المقرّر محاكمة كلّ الإرهابيين التابعين إلى كتيبة الأرقم غيابيا يوم 12 أفريل 2011 ، بعد غياب دفاع متهمين في القضية، وجاء هذا بعدما تمّ الكشف عن ضلوع جميع عناصرها في القضية، رفقة الأمير الأوّل للجماعات الإرهابية بالجزائر ''عبد المالك دروكدال''، رفقة عدّة أمراء لسرايا تابعة إلى الكتيبة، ويعتبر المتّهم ''م خالد'' أحد المتّهمين في القضية، باعتباره من العناصر التي كانت تنشط لصالح كتيبة الأرقم.