تروج وكالات سياحية معتمدة في تنظيم العمرة، لعروضها عبر إعلانات تضليلية تنشرها على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب الزبائن للتسجيل في رحلاتها إلى البقاع المقدسة. وذلك باعتماد امتيازات غير قانونية أو غير قابلة للتجسيد، الهدف منها جلب الزبون ثم إقناعه بالتسجيل في رحلات عادية. ونشرت وكالات سياحية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عروضا غير قابلة للتجسيد، حيث نشرت وكالة سياحية بأنها توفر عمرة لمدة 48 يوما بالروضة الشريفة، منها شهر رمضان كاملا. وذلك مقابل 19 مليونا و800 ألف سنتيم، في وقت لا تمنح السلطات السعودية تأشيرات تتجاوز الشهر لفائدة المعتمرين، وأي تخلف يعتبر مخالفة. وأطلقت هذه الوكالات عروضها خصيصا لشهر رمضان وشهر شعبان، حيث عنونت إحدى الوكالات عرضها ب«عمرة اقتصادية» ابتداء من 198 ألف دينار عبر رحلة غير مباشرة مع الخطوط الإماراتية، مع قضاء ليلة واحدة في دبي، حيث سيقضي المعتمر 48 يوما بالروضة. أما وكالة سياحية أخرى فنشرت عروضها هي الأخرى عبر صفحتها على «الفايسبوك»، وذلك بقضاء 40 يوما في البقاع المقدسة، منها شهر رمضان كاملا… مقابل 196 ألف دينار، أي 19 مليون و600 ألف سنتيم، بالرغم من أن التأشيرة لا تتعدى 30 يوما غير قابلة للتمديد، وفق ما أكدته مصادر مطلعة. وتراوحت أسعار العمرة خلال شهر رمضان، وفق ما تم نشره من قبل الوكالات السياحية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بين 15 و19 مليون ونصف بالنسبة ل15 يوما فقط من شهر رمضان. تختلف بين قضاء ال15 يوما الأولى أو الثانية بالبقاع المقدسة، حيث ترتفع الأسعار في حال اختيار العشر الأواخر من الشهر. وبالمقابل، عمدت وكالات سياحية إلى نشر إعلانات مغرية بأسعار خيالية، من خلال الترويج لعمرة ب16 مليونا و400 ألف سنتيم لمدة 15 يوما. والإقامة بفندق 5 نجوم يبعد عن الحرم بحوالي 650 متر فقط، و176 ألف دينار مع إضافة الإطعام فطور الصباح والعشاء. كما تعرض وكالات سياحية إقامة بالأبراج لمدة 15 يوما، مقابل 148 ألف دينار و154 ألف دينار مع الإطعام، حيث تقوم وكالات بنشر عروض مغرية لاستقطاب الزبائن والمعتمرين. غير أن المعتمر عند ذهابه لمقر الوكالة، يجد بأن كل العروض التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للوكالة قد انقضت أو تم غلق التسجيلات بها، ويتم إقناعه بالتسجيل في رحلات أخرى عادية بامتيازات أقل وتكاليف أكبر. الديوان الوطني للحج والعمرة لا يرد اتصلنا بالديوان الوطني للحج والعمرة للاستفسار عن مثل هذه العروض، التي كشفت مصادر ل«النهار» بأنها تتجاوز الفترة القانونية التي تسمح بها السلطات السعودية في مجال التأشيرات الخاصة بالعمرة والتي لا تتجاوز 30 يوما. ولم يرد الديوان على استفسار «النهار» الذي كان يتعلق بطريقة التعامل مع مثل هذه العروض، خاصة وأنها تتضمن بنودا مستحيلة التطبيق من جهة، وفي حال تم سحبها من العقد فإن ذلك يعد تحايلا على المعتمر أو الزبون. حيث يتم الترويج في الإعلان لسلعة معينة ثم تباع له سلعة أخرى عند ذهابه لمكتب الوكالة.