تجميد الإفراج عن النّظام التعويضي المتضمّن 30 من المائة من الزيادات سيستفيد عمال سونلغاز من زيادات في الأجور، تقدر بنسبة 20 من المائة بموجب الإتفاقيات القطاعية، فيما بلغت نسبة الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي 30 من المائة. وقرّرت النّقابة المركزية إعادة مراجعة النظام التعويضي لعمال مجمّع سونلغاز، وإدخال بعض التعديلات عليه، على غرار استحداث منح جديدة والرّفع من قيمة المنح الموجودة من قبل، وذلك بما يتماشى والقدرة الشرائية للعامل، حيث تقرّر وبصفة رسمية تجميد النظام التعويضي لعمال سونلغاز، إلى غاية إيجاد صيغة توافقية بين مجلس إدارة المجمع والنقابة، وبالمقابل فإنّ اللقاء الذي جمع أمس، كل من مديرية مجمّع سونلغاز والإتحادية الوطنية لعمال الصّناعات الكهربائية والغازية، أسفر عن موافقة المديرية على خمسة مطالب من ضمن 15 مطلبا التي طرحتها النقابة على طاولة النقاش. ومن ضمن 15 مطلبا الذي رفعته الإتحادية نجد طلب تسوية أجور عمال سونلغاز مع تلك الأجور التي يتقاضاها عمال سوناطراك، إضافة إلى منحهم تعويضات ومنح تقارب تلك التي يحصل عليها عمال سوناطراك، كما أكدت الإتحادية أنه على الحكومة إيجاد حل للوضعية المالية للمجمع، رافضين بذلك قرار الحكومة القاضي بمنح الخزينة العمومية للقروض، وطالبت النقابة بضرورة منح الدولة لمساعدات مالية للمجمّع، بدلا من رفع تسعيرة الكهرباء، في الوقت الذي أكدّ عمال الصناعات الكهربائية والغازية، على ضرورة تسوية أجورهم مع أجور موظفي مجمّع سوناطرك، إضافة إلى تسوية ملف التّنازل على 4000 سكن وظيفي لصالح عمال القطاع. وأعلنت الإتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، أنّ رئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، قد أعلن عن فتح قنوات الحوار مع الشريك الإجتماعي لطرح الملفات العالقة للعمّال والمتعلقة بضرورة الرفع في أجور العمال وتسوية جميع الوضعيات العالقة والتنازل عن السكنات وتسوية المنح مع تلك التي يستفيد منها عمال سوناطراك.آمال لكال