أقدم أمس، العشرات من سكان حي سيدي امحمد ببلدية باب الزوار، على غلق الطريق السريع، احتجاجا منهم على منح قطعهم الأرضية لمؤسسات اقتصادية، خاصة بعدما تحصلوا على قرارات استفادة للأراضي منذ 16 سنة، فيما بقوا يتخبطون في أزمة سكن بدون تحرك الجهات المعنية أو استغلال أراضيهم. وقد أغلق المحتجّون أمس، الطريق السريع لمدة تزيد عن الساعتين في جزئه الرابط بين بلديتي باب الزوار والدار البيضاء، رفضا منهم لما وصفوه بالمافيا التي أصبحت تسيّر البلدية، بعدما قامت هذه الأخيرة بسحب رخص الأراضي منهم وبيعها لمؤسسات اقتصادية خاصة للإستثمار فيها، ضاربين بذلك -حسب ذات المتحدثين- قرار المحكمة عرض الحائط، والذي صدر ضد بلدية باب الزوار، القاضي بتعويضهم بأخرى أو إرجاع أراضيهم لهم. وقال ممثلون عن قاطني حي سيدي امحمد ومجموعة من العقلاء في حديث إلى ''النهار''، أن الوالي استقبلهم مرة واحدة بدون أن يصل إلى حل لمشكلتهم، مؤكدين أنهم قدّموا طلبا لعقد اجتماع عمل مع والي العاصمة منذ 3 أشهر كاملة بدون أن يلقى طلبهم هذا ردا. وفي الشأن ذاته، كشفت ذات المصادر، أن رئيس ديوان الوالي استقبلهم أول أمس، بعد غلقهم للطريق على مستوى الحي لكن بدون حل يذكر، في وقت لم يتدخل فيه أي مسؤول محلي يضيفون- ''لا رئيس بلدية استقبلنا ولا رئيس الدائرة وصولا إلى الوالي المنتدب''. وفي الشأن ذاته، طالب المحتجون وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق فيما وصفوه بالمافيا التي تسيّر بلدية باب الزوار، وكذلك إيجاد حل مناسب لقضيتهم التي عمّرت طويلا بأعرق حي ببلدية باب الزوار، وذلك بعدما أصبح يقيم أزيد من 12 فردا في غرفة واحدة، أمام هضم حقوقهم المتمثلة في قطع الأراضي التي تم منحها لهم، فيما تحصلت ''النهار'' على عدد من قرارات الإستفادة التي تؤكد ملكيتهم للأراضي منذ سنة 1995 ، بدون تمكنهم من استغلالها بسبب منحها لعدد من المستثمرين الخواص مقابل مبالغ خيالية -على حد تعبيرهم. وقام أمس، العشرات من الشباب بغلق الطريق السريع بدون الدخول في اشتباكات مع مصالح الأمن، الذين قاموا بتطويق المحتجين بدون اعتقالهم أو الدخول في مواجهات معهم، فيما هدد المحتجون بالعودة إلى غلق الطريق السريع في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم التي اعتبروها شرعية أو استقبالهم من قبل الوالي شخصيا
