كشف الوزير الأوّل أن الآدات القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر في استرداد الإموال المنهوبة هي اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد. وقال جراد خلال رده على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة أن العملية تمر بثلاث مراحل وهي كالتالي: المرحلة الأولى لإسترداد الأموال هي إثبات الأملاك وتحديد مكانها. بينما المرحلة الثانية من استرداد الأموال المنهوبة هي توفر أحكام نهائية. في حين المرحلة الثالثة في عملية إسترداد الأموال المنهوبة هي وجود اتفاقيات قضائية. ووأضاف جراد ان المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية.