حذّر حسين مغلاوي باحث وسفير جزائري سابق من مخاطر المحطات النووية في العالم، وضعف الأنظمة الأمنية المستخدمة، بالنظر إلى قوة الكوارث الطبيعية التي تضرب اليابان بالدرجة الأولى، وأغلب الدول الساحلية، التي تتطلب تحضيرا أكبر للخطط الأمنية المضادة لأي كارثة طبيعية، خاصة الفيضانات والزلازل، مشيرا إلى أن الجزائر لن تكون في منأى عن هذه المخاطر في حال أسست مفاعلا نوويا، نظرا لطول خطها الساحلي والزلازل التي تكون من حين لآخر. وقال مغلاوي خلال المحاضرة التي ألقاها أمس بمركز البحوث الأمنية والإستراتيجية، بعنوان الأمن النووي على ضوء الكارثة اليابانية، أن الوكالة الدولية للطاقة النووية بجنيف، تحضّر مشروع نظام أمني للمحطات النووية عبر العالم، والذي يمكن أن يتم إطلاقه خلال شهر جويلية المقبل، إلاّ أنّه لن يكون بإمكانه صد قوة الطبيعة التي تكون مدمّرة في بعض الحالات، على غرار ما حدث في فوكوشيما اليابانية، أين كان الجدار العازل عن البحر في أكثر من 7 أمتار، إلا أن الموجة البحرية وصل ارتفاعها إلى 14 متر. واعتبر السفير الجزائري مخاطر النووي الموجه لصناعة الأسلحة، أكبر بكثير من ذلك المستغل في الجانب المدني، فيما أكدّ أن أنظمة الحماية المنتهجة في أغلب المحطات النووية في العالم، غير قادرة على ضمان سلامة وأمن البشر والطبيعة، من خلال المخاوف التي تراود الدول الكبرى حاليا، عقب الكارثة اليابانية، مشيرا إلى أن النظام الأمني ينبغي أن يأخذ في الحسبان الظروف الخارجية والأجهزة الداخلية. وأضاف أنّ المخاطر الناجمة عن المحطات النووية، لها تأثير قوي على الإنسان والطبيعة على حد سواء، نظرا لما تخلّفه الإشعاعات النووية المنبعثة من المفاعل، أين تم اتخاذ مسافة 30 كيلومتر كصمّام أمان بالنسبة لليابانيين حاليا، من أجل حمايتهم من إشعاعات مفاعل فوكوشيما، التي قد تخلق عاهات على المدى البعيد، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمناخ والطبيعة، كما قال أن التجارب النووية من أخطر الإنفجارات النووية، لأن النووي العسكري أخطر بكثير من النووي المدني. وقال حسين مغلاوي السفير الجزائري السابق؛ أن النظام الأمني للمحطة النووية، ينبغي أن يمر بعدة مراحل، بحيث يتم دراستها قبل بناء المفاعل النووي وأثناء اشتغاله وكذا بعد تفكيكه، ليتم بذلك دراسة كل المخاطر التي يكون معرضا لها، واتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الكوارث التي تحدث في كل مرة بدرجات متفاوتة على مستوى الدول المستغلة للطاقة النووية، والتي تبلغ 40 دولة حاليا، لها مفاعلات نووية ذات استغلالات مدنية عدى البعض منها. وأشار باحثون في مداخلاتهم إلى خطورة استغلال مفاعل نووي بالجزائر، ومدى قدرتها على خلق نظام أمني يحمي هذه المحطة النووية، في ظل الكوارث الطبيعية التي تضرب بدرجة خاصة الشمال الجزائري، فضلا عن عائق التمويل الذي يعتبر مرحلة مهمّة في المشروع، ذلك أن الممول ينبغي أن يكون له فوائد، وهو الأمر الذي لن يكون في القريب العاجل، ذلك أن هناك مرحلة تجارب، معتبرا مركزي درارية وعين وسارة مجرد مركزي بحث فقط، وليسا محطتين نوويين كما يظنها البعض.
