طالبت التنسيقية الوطنية للنظار، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة استفادة النّظار من السكن الإلزامي فور بدء مهامه، لكي يتمكّن من أداء مهامه بمردود أعلى، على اعتبار أنّ تلك السكنات أصبحت غير مدرجة بالمدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة. وأوضح بيان التّنسيقية، الذي حصلت 'النهار' على نسخة منه، أنه تسعى عن طريق الحوار مع الوزارة الوصية، لإبراز القيمة الحقيقية للنظار الذين يحتلون أعلى رتبة في قطاع التربية، بدء بتوضيح الصلاحيات والمهام الموكلة لهم، نظرا للتداخل الحاصل في الميدان بين الناظر والمدير، بالإضافة إلى رفع التهميش الذي يحدث غالبا بسبب الإبهام في هذه الصلاحيات. ودعت التنسيقية إلى إعادة ترتيب صنف النظار في رتبة أعلى من ترتيب الأستاذ الرئيسي، كون هذا الأخير يعمل بثلث الساعات التي يعمل بها النظار، في حين يستفيد من نفس الترتيب و المقابل المادي، مطالبة بأهمية تقليص مدة الخبرة المقدرة بخمس سنوات، التي تسمح للناظر بالترقية إلى مدير ثانوية، فهو متساو مع الأستاذ الرئيسي. وطالبت تنسيقية النظار بضرورة استفادتهم من تكوين فعلي، كونه نائبا للمدير، وفي غالب الأحيان يكلّف بنفس مهام المدير، ما عدا الأمر بالصرف مع العلم أنّ المدير يتلقى تكوينا لمدة سنة كاملة. نشيدة قوادري إدخال 25 تعديلا على مشروع قانون التأمينات الإجتماعية أدخلت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أمس، 25 تعديلات على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، عقب اجتماع اللّجنة لدراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية. وأوضح بيان لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية و العمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني تحصلت ''النهار'' على نسخة منه أمس، أنّ اللجنة درست خلال هذا الإجتماع الذي حضره وزير العمل و التشغيل والضمان الإجتماعي السيد الطيب لوح ''التعديلات الواردة على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية وعددها خمسة و عشرون تعديلا، والتي أحالها مكتب المجلس على اللجنة المختصة، لاستيفائها الشروط الشكلية''.