كشفت التحقيقات القضائية التي تم مباشرتها في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل عن امتلاكه لعدة عقارات بمناطق راقية بالعاصمة اقتناها بأسعار مرتفعة لدى مرقين عقاريين. وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” نقلا عن مصادر قضائية فإن أحد المرقيين العقاريين بالجزائر العاصمة قد قال خلال السماع له كشاهد أنه أنجز مشروع سكنات ترقوية بحي مالكي ببن عكنون حيث انطلقت به الأشغال سنه 2004. وتضمن المشروع إنجاز 75 شقة سكنية ترقوية انتهت أشغال الإنجاز بها سنة 2010 و تم الشروع في عملية البيع للمواطنين. واعترف المرق العقاري ببيع شقتين لعبد الغني هامل وتحرير العقود باسم ابنته”ش.هامل”. وأضافت ذات المصادر أن الشقة الأولى تبلغ مساحتها 124 متر مربع والثانية تقدر مساحتها ب93 متر مربع بالعمارة أ الطابقالتاسع. وقالت ذات المصادر أن المرق قد قال أن الشقة الأولى تم بيعها لهامل بقيمة مليار ومئتي مليون سنتيم تم تسديد منها مبلغ 525 مليون سنتيم وبقي مبلغ 675 مليون سنتيم أما الشقة الثانية فقد بيعت بمبلغ 800 مليون سنتيم أين قام هامل بتسديد مبلغ قدره 525 مليون سنتيم وبقي مبلغ 275 مليون سنتيم. وكشفت التحقيقات مع المرق العقاري أن هامل قد دفع ثمن الشقتين له نقدا بمنزله. ولم يقم عبد الغني هامل تسديد ثمن الشقتين كاملا بحيث بقي مدينا للمرقي العقاري بمبلغ قيمته 900 مليون سنتيم حسبما قاله هذا الاخير خلال السماع له كشاهد. وقال الشاهد في مجمل تصريحاته أنه تعرف على عبد الغني هامل لما كان قائدا جهويا للدرك الوطني بوهران عندما كان برتبة عقيد حيث ربطته به علاقة صداقة إلى غاية سنه 2014، أين انقطعت هذه العلاقة بسبب انشاغالاته.