جدد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، اليوم الجمعة مساندة الحركة للإصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس تبون. وأبرز مقري في كلمته خلال لقاء جهوي لهياكل الحركة لجهة الغرب بوهران أن الاقتراح الذي قدمته الحركة قبل الحراك هو الشروع في الإصلاحات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات ثم التوجه إلى انتخابات نزيهة وشفافة وهو ما توافق مع اقتراح رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أنه لن تكون انتخابات إلا في ظل وجود دستور جديد وقوانين جديدة. وأكد مقري على ضرورة إعطاء الفرصة للإصلاحات الدستورية بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات ثم الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مبرزا أن الجزائر دخلت في فرصة للانتقال الديمقراطي. أكد مقري على ضرورة تحويل الأحزاب السياسية إلى مدارس لتأهيل القادة للجزائر والى معدن للرجال والنساء الوطنيين الأكفاء المناضلين القادرين على تحمل أعباء هذا الوطن وتنميته وليس إلى منصات للانطلاق إلى المصالح الشخصية والضيقة. واعتبر رئيس “حمس” أن الهدف من هذه الملتقيات الجهوية لهياكل الحركة هو إعطاء معنى للنضال الحزبي وإعلاء شأن العمل السياسي والحزبي والمساهمة والمساعدة على استقرار العمل السياسي في الجزائر.