رئيس بلدية سيدي امحمد بالمسيلة تحت الرقابة القضائية

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة مڤرة، ولاية المسيلة، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي امحمد وموظفين بنفس البلدية تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن موظف آخر.
وقد تم التحقيق مع المعنيين في تهمتي التزوير في وثائق رسمية وإساءة إستغلال الوظيفة.
وبالعودة إلى حيثيات القضية، والتي أمر النائب العام بمجلس قضاء المسيلة، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في الولاية بفتح تحقيق فيها، بعد الشكوى التي أودعها بعض أعضاء نفس المجلس البلدي، لدى النائب العام ضد “المير”.
كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، بوضع كل من رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوسعادة السابق والحالي، بالإضافة إلى رئيس حضيرة بلدية بوسعادة، تحت إجراءات الرقابة القضائية، وقد تم التحقيق معهم حول تهمة إختلاس أموال عمومية والتزوير وإستعمال مزور وإساءة إستغلال الوظيفة.
وتم فتح التحقيق في القضية بناء على شكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، والذي حولها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، والذي أمر الضبطية القضائية بفتح تحقيق في القضية.