قررت وزارة الداخلية الاستغناء نهائيا عن شهادة الجنسية في ملفات جواز السفر، وأفادت مصادر موثوقة ل "النهار"، أن الوزير دحو ولد قابلية وفي إجراء جديد اتخذه أمس، للتخفيف من البيروقراطية في الحصول على وثائق الهوية بشكل عام، وتخفيف الملفات الإدارية، أصدر قرارا يقضي بالاستغناء نهائيا عن شهادة الجنسية في ملفات جواز السفر، والاستعانة بوثائق الهوية المتبقية على غرار شهادة الميلاد لمعرفة جنسية كل مواطن يقدم إلى شبابيك الإدارات لسحب وثائق الهوية الممثلة في جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. واتخذ الوزير في نفس السياق إجراءات مماثلة تتعلق بتخفيف قائمة الوثائق المطلوبة في استخراج وثائق الهوية الوطنية، وتلخيصها في عدد مختصر سيجنب المواطنين عناء التنقل إلى مصالح الحالة المدنية للحصول عليها، خاصة إذا تعلق الأمر بشهادة الجنسية التي يتطلب الحصول عليها نفسا عميقا وانتظارا، أمام الشبابيك بالمحاكم، إذ غالبا ما يستغرق الحصول عليها أياما أن لم نقل شهورا، خاصة إذا تعلق الأمر بأولئك الذين ينحدرون من ولايات بعيدة ويقطنون في ولايات أخرى إذ يتوجب عليهم التنقل من ولاية لأخرى من أجل استخراج شهادة ميلاد الأب والجد، قبل التنقل إلى الولاية التي يقطن بها للانتظار في طوابير طالبي شهادات الجنسية. وتكون وزارة الداخلية بهذا الإجراء قد تخلت عن تبعيتها لوزارة العدل في كثير من الوثائق. ولا تعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها في مجال تخفيف عدد الوثائق المطلوبة في استخراج شهادات الهوية، حيث دأب الوزير ولد قابلية منذ تعيينه على رأس الداخلية على تقليص عددها بشكل كبير بعد أن كانت في عهد سابق تتجاوز العشرين وثيقة خاصة إذا تحدثنا على وثائق الهوية الالكترونية البيومترية، وينتظر أن تعلن الداخلية عن باقي الوثائق المستغنى عنها، ما من شأنه أن يريح المواطن ويجنبه عناء طوابير الانتظار في قاعات المحاكم ومصالح الحالة المدنية بالبلديات.