أعلنت أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية رسميا، عن تقليصها لعدد الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، وتضمنت الإجراءات الجديدة حذف أربع وثائق من ملف الاستخراج وتتمثل في مستخرج عقدي ميلاد الأب والأم، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للحالة المدنية وكذا الرخصة الأبوية أو رخصة الممثل الشرعي بالنسبة للقصر، وهو ما يقلص الوثائق الإدارية المكونة للملف إلى ثمانية فقط، عوض 12 وثيقة إدارية كانت مطلوبة. وأبلغت وزارة الداخلية، في بيان لها، كافة المواطنين والمصالح الإدارية المعنية بالعملية، "أنه يتعين على كل الراغبين في استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الالكترونيين تقديم ثماني وثائق فقط بدل 12 وثيقة التي كان معمولا به في البداية''، وبحسب الداخلية فإن ملف الطلب الذي يرفق الاستمارة المملوءة يتضمن كلا من مستخرج عقد الميلاد الخاصة ''رقم 12 خ''، وشهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ثلاثة أشهر. كما يتوجب على المعنيين إحضار شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين، وشهادة العمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، تُضاف إليه أربع صور شمسية ملونة وحديثة ومماثلة تماما، مع الإبقاء على القسيمة الجبائية أو الطابع الجبائي بمبلغ 2000 دج بالنسبة لجواز السفر أو طابع جبائي بمبلغ 100 دج بالنسبة لملف استخراج بطاقة التعريف الوطنية، وكذا الاحتفاظ بضرورة تقديم نسخة من بطاقة فصيلة الدم. وأوضح بيان الداخلية أن الوثائق الإدارية المحذوفة من الملف إلى جانب مُستخرج عقد ميلاد الأب وعقد ميلاد الأم ''تنحصر في البطاقة الشخصية للحالة المدنية وكذا الرخصة الأبوية أو رخصة الممثل الشرعي بالنسبة للقصر حيث يُعتبر إمضاء استمارة الطلب من قبل الممثل الشرعي بمثابة ترخيص''. وبررت الداخلية قرارها بتقليص عدد الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين بغرض تخفيف استمارة الطلب التي ستوضع على موقعها في الانترنت حتى تكون في مُتناول المواطنين على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر والقنصليات الجزائرية في الخارج. وفيما يتعلق بالعوائق التي تطرحها قضية استخراج بطاقة الميلاد الخاصة، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكدت في بيانها أنه يُمكن للمواطنين الراغبين الحصول على مُستخرج عقد ميلاد ''رقم 12-خ'' الذين يتعذر عليهم التنقل شخصيا إلى بلدية الازدياد، تفويض بوكالة مصادق عليها أمام ضابط الحالة المدنية لبلدية إقامتهم شخص بالغ من اختيارهم للقيام باستصدار هذه الوثيقة الإدارية. ويأتي الإعلان عن قرار الداخلية بعد أيام قليلة فقط من إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن اجتماعا تم عقده مع الوزير الأول أحمد أويحيى لمناقشة التعقيدات التي أثارتها مسألة تشكيل ملف استخراج هاتين الوثيقتين، وكان ولد قابلية أشار في تصريحاته الخميس الماضي، إلى أن مصالحه أرادت من خلال هذه التدابير التقليل من معاناة المواطنين.