وافقت الحكومة أمس السبت عقب أشغال الثلاثية الاقتصادية المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد وضعية صعبة. و أوضح البيان الختامي للثلاثية انه في هذا المنظور "تحث الحكومة البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد" و أضاف ذات البيان أن "البنك الدائن سيقوم طبقا للتنظيم ذي الصلة بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة" مسجلا أن الديون "التي بلغت درجة نهائية من الخطورة" هي من مسؤولية البنك و مدينه حصريا و ستتخذ وزارة المالية و بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات المالية كل فيما يخصه التدابير الضرورية لهذا الغرض. و أكد نفس المصدر أن التقرير المرحلي الأول حول هذا الملف سيعرض على الدورة ال14 للثلاثة المزمع عقدها في سبتمبر المقبل.