رفع حالة الطوارىء.. وإسناد مهمة محاربة الإرهاب للجيش

مجلس الوزراء يوافق على مشاريع 3 أوامر ومشروع مرسوم رئاسي

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك البيان التالي:
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة أمس 19 ربيع الأول 1432ه الموافق 22 فبراير 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بوجه أخص لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الدولة في اليوم الثالث من شهر فبراير الجاري.
أولا: استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ. والنصوص هذه هي:
أ - مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992 يدخل مشروع الأمر هذا حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية.
ب - مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 23 91 - الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
إن هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب.
ج - مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد النص هذا أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. وسيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
ويجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ. وعليه فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها.
د - مشروع أمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية.
من هذا الباب يتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقيق.
ويجدر توضيح أن هذا الإجراء يخص بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية. وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صدقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل، علما أن المتهم يتمتع على الخصوص بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن يزار.
وحددت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر.
ثانيا: تناول مجلس الوزراء بعد ذلك بالدراسة والموافقة التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تنشيط الاستثمار وتحسين نجاعة الآليات العمومية المتعلقة بالإعداد للإدماج المهني أو بمناصب الشغل المؤقتة.
4 قرارات لتحفيز الاستثمار وتحسين التمويل
1 في هذا السياق وإتماما للإعفاءات الجبائية الهامة التي نص عليها قانون الاستثمارات صادق مجلس الوزراء على جملة من التدابير الجديدة لتيسير إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أ- فيما يخص العقار الموجه للاستثمار يتعلق الأمر بأربعة قرارات هي:
أ-1 - تأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة.
أ-2 - تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 ٪ أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 ٪ في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ( 03 سنوات كأقصى حد).
أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 ٪ من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة.
أ - 3 - رصد مخصص ميزاني بقيمة أقصاها 15 مليار دج سنويا خلال 2011 و 2012 لفائدة الجماعات المحلية من أجل تأهيل وتطوير مناطق النشاط.
أ -4 - رصد إسهام مالي وقرض طويل الأمد خلال الاسابيع المقبلة بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار لأنجاز ثلاثين منطقة صناعية جديدة بمساحة اجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني.
ب - فيما يخص تحسين تمويل الاستثمار تتعلق القرارات الخمسة التي اتخذها مجلس الوزراء بما يلي :
ب - 1 - قيام الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دج قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها الى فترة طويلة.
ب - 2 - تعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من انشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية وترقية مشاركتها في مرحلة أولى في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في ذلك.
ب -3 - إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ابتداء من مارس 2011 بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالايجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في اللجوء الى هذا الجهاز.
ب - 4 - تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الاجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية.
ب - 5 - و تدخل الصندوق الوطني للاستثمار الى جانب المستثمرين الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة اسهام تصل الى 34 ٪ من رأس المال والتمويل وكذا بغرض تنشيط انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إعفاءات جبائية وتحفيزات فلاحية
ج - فيما يخص تخفيف أعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب الباحث عن الشغل قرر مجلس الوزراء :
ج - 1 - رفع نسبة الاعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 ٪ الى 80 ٪ في ولايات الشمال، ومن 72 ٪ الى 90 ٪ في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
ج - 2 - وتحسين شروط استعمال الاليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة وهي موضحة أدناه.
2 - حظي تطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل خزانا هاما لمناصب الشغل هو الآخر بجملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.
أ - ذلكم هو الأمر بالنسبة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وهذا من خلال:
- رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و10 هكتارات حسب المنطقة مع تطبيق تخفيضات على اتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين على أساس دفتر أعباء.
- توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الاراضي الخاصة على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره.
- وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز 01 مليون دج عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات.
ب - والأمر سواء بالنسبة لدعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحيين مع العاملين في نشاط التحويل. في هذا الصدد سيتم تخصيص قروض ميسرة محددة الأجال لوحدات الصناعات الغذائية (الملبنات ومصانع تصبير الطماطم) التي ستقدم بدورها تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملين في مجال نشاطها.
تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين.
د - سيتم إشراك آليات القرض المصغر وإدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية وفي تحسين الاستشارة المقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال:
3 - اتخذ مجلس الوزراء كذلك قرارات هامة تهدف إلى زيادة تمثين الآليات التي تشجع الراغبين في انشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر.
أ - من هذا الباب وفضلا عن الامتيازات الممنوحة لهم بعد سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من التشجيعات الآتية:
- تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار (من 5 ٪ إلى 1 ٪ بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج و من 10 ٪ إلى 2 ٪ بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج).
- توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية (وهو يبلغ 80 ٪ في الشمال و95 ٪ في الجنوب والهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية.
- تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات.
- منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500,000 دج. عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني.
- منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 1 مليون دج عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكمتب محاماة أو غيره لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية.
- تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي.
- وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة.
ب - فيما يخص آلية القرض المصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض المصغر فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من .
- رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30,000 دج الى 000 100 دج. تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي .
- ورفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400,000 إلى 1 مليون دج.
ب - قرر مجلس الوزراء بعد ذلك إدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة. من هذا الباب
أ - تشهد آلية تسهيل الإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني التحسينات الآتية:
- تمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة مع إمكانية التجديد.
- يصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد.
- من جهتها تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم التحسينات الآتية:
- يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي.
يحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين ومن إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم.
ج- بالنسبة لآليات المناصب المؤقتة صادق مجلس الوزراء على التحسينات الآتية:
- دمج آلية «التعويض عن نشاط المنفعة العامة» في آلية «نشاطات الادماج الاجتماعي» بما يمكن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة.
- تمديد فترة ومجال استعمال «آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة» إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر.
إلغاء الشروط التجارية في حالة استفادة الشباب من المحلات
5 - وفي الأخير قرر مجلس الوزراء:
أ- إلغاء جميع الشروط بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج «100 محل في كل بلدية».
وللتذكير فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140,000 محل أغلبها لم يستغل بعد معظمها أو تكاد.
ب - ورصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيمة ملياري (2) دج خلال 2011 و2012 برسم البرامج البلدية التنموية من أجل تهيئة «أسواق جوارية» في المحلات والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي.
وإذ تدخل عقب دراسة جملة هذه التشجيعات الجديدة على الاستثمار والتشغيل والموافقة عليها ذكر رئيس الجمهورية بأن الأمر يتعلق بأشواط إضافية يتم قطعها باتجاه هدفين وطنيين استراتيجيين هما النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة.
فيما يخص الاستثمار في المؤسسات الانتاجية أو الخدمية وكذا في القطاع الفلاحي أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن بلادنا التي انفردت إلى غاية اليوم بتشجيعات هامة ترتقي بجهودها في هذا المجال إلى مستوى لانظير له في البلدان النامية.
واستطرد رئيس الدولة موضحا «يبقى على إداراتنا ومؤسساتنا المالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية. كما يبقى على المستثمرين في بلادنا رفع تحدي تشييد الصرح الاقتصادي للبلاد بل وتحدي تأمين مناصب الشغل الدائمة للمواطنين العاطلين لا سيما الشباب منهم».
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة: «إن بطالة الشباب وبالخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في كافة أصقاع العالم. والجزائر ليست في منآى عن هذا الواقع لاسيما وأن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكننة وأن بلادنا تفتخر بستجيل تمدرس ما يفوق ربع العدد الإجمالي من شعبنا كل عام. لذلك فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في عالم الشغل».
وفي حديثه عن الآليات العمومية الخاصة بتوظيف حملة الشهادات في إطار الإعداد للإدماج دعا رئيس الجمهورية العاملين الاقتصاديين الذين يستقبلون الشباب في إطار العقود العمومية المستفيدة من دعم عمومي هام إلى منح هذا الشباب الأولوية في التوظيف من قبل مؤسساتهم.
كما أوعز رئيس الدولة للإدارات المعنية بذات الوضع بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف. وأمر بأن «ترجح النصوص الجديدة هذا المسعى على المقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات».
كما أوعز رئيس الجمهورية للإدارات والمصالح العمومية المعنية بتخصيص ما لا يقل عن 20 ٪ من الطلبيات العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة.
إلى جانب ذلك أوعز رئيس الدولة للحكومة بمواصلة مسار الدمج والتنسيق بين أجهزة دعم الاستثمارالمصغر والإدماج المهني والتشغيل المؤقت الذي تمت مباشرته.
وأوضح رئيس الدولة في هذا الصدد أن جميع الجهود الهادفة الى ترقية التشغيل لا بد أن تجمع بصفة تدريجية حول قطاع العمل ولابد من أحداث ڤشباك فريدڤ لكافة هذه الاليات مضيفا انه يتعين على قطاع التضامن الوطني ان يكرس المزيد من جهوده لهذه المهمة الجليلة المنبثقة من المبادئ الاساسية لبلادنا.
وفي الاخير أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالقيام بترويج واسع لكافة هذه التدابير الرامية الى ترقية الاستثمار والتشغيل وبالخصوص التدابير الموجهة لتشغيل الشباب.
تحسيس الإجراءات السكنية
ثالثا: درس مجلس الوزراء بعد ذلك التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تحسين العروض السكنية لفائدة المواطنين.
للتذكير فان البرنامج الخماسي الجاري ينص على تسليم 1,2 مليون وحدة سكنية في افاق 2014 (مقابل مليون وحدة خلال الفترة الخماسية السابقة) من مجموع مليوني وحدة.
في نهاية 2010 تم تسليم 190,000 وحدة بينما يتم انجاز 510,000 وحدة حاليا وتوجد 400,000 وحدة اخرى في طور انجاز الدراسات.
وتوخيا لمرافقة وتنشيط هذا البرنامج اتخذ مجلس الوزراء القرارات الاتية:
أ - التعجيل باجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيتستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد لاسيما في كبريات المدن.
ب - رفع نسبة اطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل اغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الاقتضاء لانجازه ابتداء من هذه السنة.
ج - التعجيل باطلاق 400,000 مسكن ريفي يضاف الى 200,000 مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء وذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الجزء الاكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700,000 وحدة في المجموع.
د - تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقين وفي انشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية.
زيادة على ذلك ستؤسس السلطات العمومية خلال الاسابيع المقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الخاصة.
ه - تحسين استفادة الشباب من السكن أولا بتعميم الآليات المعمول بها لفائدتهم فيما يخص السكن الاجتماعي الايجاري. زيادة على ذلك سيتم تسجيل برنامج اضافي يشمل 50,000 مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط.
و - تحسين قدرات الانجاز في مجال السكن بما في ذلك من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية.
ز - وتخفيف الاجراءات المتصلة ببناء السكنات لاسيما من خلال الترخيص للقطاع باللجوء في كنف احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية السارية الى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والانجاز وفي حالة الاقتضاء باللجوء الى وسائل الانجاز الاجنبية.
تدخل رئيس الجمهورية حول ملف السكن هذا فألح على متابعة برنامج العمل هذا وعلى التعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة موضحا أن هذه العملية لابد أن تتم وتستكمل في كنف الانصاف والشفافية قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
رابعا - قبل تناول ما تبقى من جدول اعمال مجلس الوزراء استوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة ومن خلالها الادارة العمومية بشأن الضرورة الملحة لتحسين طرائق العمل وتكثيف الجهود.
وفي ذلك أكد رئيس الدولة قائلا: «إن انشغالنا بالتعجيل بصياغة برامج عمل والعمل دون اية مماطلة على تحسين الخدمة العمومية وجودة استقبال المرتفقين في الادارات لا بد أن يتحول الى ممارسة دائمة». وكلف الحكومة ايضا بتنفيذ سلسلة من التعليمات الصادرة في هذا الشأن وبالخصوص من اجل :
أ - تأهيل دور الجهاز التنفيذي الولائي في إدارة وتنفيذ البرامج المرسومة على المستوى المحلي.
وأوضح رئيس الدولة أن «الحكومة تتولى تحت سلطة مجلس الوزراء مسؤولية تحديد السياسات والبرامج الوطنية وسن التنظيمات اللازمة والسهر عند الضرورة على انجاز المشاريع الوطنية الكبرى. ويتعين على الادارة المحلية ان تنشط ميدان انجاز هذه البرامج من اجل تخفيف الاجراءات وبالخصوص من اجل تقليص التأخر في انجازها».
ب - البدء من الآن في اعداد الاليات والوسائل القمينة بالتعجيل في تثمين دور المجالس البلدية بمناسبة مراجعة قانون البلديات المطروح حاليا على البرلمان.
وسجل رئيس الجمهورية أنه «يتعين على المنتخبين المحليين أن يسترجعوا أكثر فأكثر مهمتهم في التمثيل المحلي للساكنة والوساطة بين هذه الساكنة والدولة».
ج- صياغة سياسة اتصال حقيقية للسلطات العمومية والخدمة العمومية في جميع المستويات من أجل التعريف بالإنجازات وكذلك شرح الأوضاع في حالة تسجيل بعض النقائص.
د- السهر على محاربة التبذير والامتيازات والتجاوزات والمساس بالأموال العمومية.
وأمر رئيس الدولة أن «يعطي المسؤولون في كافة المستويات الأسوة الحسنة في هذا المجال وأن يتحلوا بالحزم أمام أي انزلاق. كما يتعين على آليات الرقابة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة».
ه - تخفيف الإجراءات والمسارات والملفات الإدارية باستمرار في سبيل تحسين جودة وفعالية الخدمة العمومية وكذلك علاقتها بالمواطنين.
في هذا الإطار كلف رئيس الدولة على وجه الخصوص الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم من الآن فصاعدا إجراء جميع مسابقات توظيف الأعوان العموميين على مستوى الولايات المعنية على أن تفتح هذه المسابقات بالأولوية للمترشحين المنتمين للمقاطعة المعنية.
تطبيق نظام «أل.أم.دي» والاعتراف بمطابقة الشهادات
خامسا: عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض يتعلق بمسار تطبيق نظام «ليسانس ماستر دكتوراه LMD » بالجامعة:
في هذا الصدد اطلع على توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية:
- تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي.
- تأكيد الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية
- تسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام «ليسانس ماستر دكتوراه» كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فبراير 2008.
- والتوصية بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010
بعد الفراغ من النقاش قرر مجلس الوزراء إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 13 ديسمبر 2010 ومن ثمة تبنى توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم كل دعمها لوزارة ا لتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد.
في الأخير شدد رئيس الدولة على مواصلة الحوار والاتصال وضرورة مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم الجامعي وهو إصلاح يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية والحيوية.
سادسا: وواصل مجلس الوزراء أشغاله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون الصادر بتاريخ 07 غشت 2001 المتضمن توجيه وتنظيم وسائل النقل البري.
يتوخى الاقتراح هذا إدخال أساس قانوني بصفة خاصة للشروع قريبا في استغلال التراموي والميترو باعتبار أنهما غير واردين في القانون ذي الصلة المعمول به.
سابعا: وفي الأخير ناقش مجلس الوزراء وصدق على مشروع عقد بالتراضي البسيط بين المؤسسة العمومية «الجزائرية للمياه» والشركة العمومية ڤكوسيدارڤ لإنجاز أشغال توصيل قناة نقل المياه من إن صالح إلى تمنراست بشبكة توصيل الماء الشروب في هذه المدينة.
تخص الصفقة هذه وقيمتها 590 مليون دج أشغالا تستغرق شهرا واحدا. وستتيح الشروع في تموين مدينة تمنراست بالماء الشروب المجلوب من عين صالح ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2011.
وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.