ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر غدا الاثنين في قضية الاعتداء الارهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2011. تجدر الاشارة الى أن هذا الاعتداء الارهابي --الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى-- تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للامم المتحدةبالجزائر. و حسب حصيلة اجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا. ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الارهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري. و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة