إعتمدت كتيبة ''الفاروق'' الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمتبنية لتفجيرات مقري المجلس الدستوري بالأبيار ومقر مفوضية الأممالمتحدة بحيدرة في تنفيذ مخططتها التفجيرية، على تشكيل جبهات لوجيستيكية نواتها النخبة والإطارات الذين ساهموا بحكم خبرتهم وتحصيلهم العلمي في تنفيذ التفجيرات، فضلا عن جبهة مجندين أعضاء فاعلين في التنظيم غير معروفين لدى مصالح الأمن والعدالة. انتقت بعناية كتيبة ''الفاروق' 'مجندي قاعدتها، ويتعلق الأمر بمنفذي تفجيرات المجلس الدستوري وهيئة الأممالمتحدة، الذين أثبتوا كفاءتهم في العمليات التخريبية ومحاولة اغتيال رئيس مصلحة الولائية للشرطة القضائية ببومرداس ومحاولة تفجير الأكاديمية العسكرية بشرشال وضربهم للأجانب العاملين بسد معالة بالأخضرية وتفجير مؤسسة ''رزال''، حيث اعتمدوا على تقنيات التحكم عن بعد من خلال نظام رقمنة المتفجرات وربط التحكم بها بالهاتف النقال، فقد اعتمدت على مهندسين وخبراء في الميكانيك لتبعد الشبهة والإيقاع بهم في أيدي الأمن، فضلا عن مهندسي البناء اللذين مكنوا قيادة الكتيبة من مخططات المقرات المستهدفة للتفجير، بعد العون الذي مكنهم منه ابن الرئيس الأسبق لرئيس بلدية محمد بلوزداد مهندس البناء. التفجيران خططت له قيادة ''الفتح'' بقيادة ''بوزقزقة عبد الرحمان''، الذي بدأ بتجنيد المدعو''ب.فؤاد'' وهو أول عنصر في التنظيم توصلت إليه مصالح الأمن، حيث كلفه بتجنيد ''فؤاد'' الذي ربط قيادة الكتيبة بأصدقائه، وهم ''خ.يوسف'' مهندس في البناء و''ف.طاهر '' مهندس دولة في الميكانيك وعامل بمؤسسة BRC، أين تنقلوا رفقته إلى المكان المسمى ب''الوادي'' ليتم الإتفاق والأمير على تفجير مقر مؤسسة ''BRC''و''م.مصطفى''، وهو قريب الرئيس السابق ''رضا مالك'' و''ربراب''مالك مؤسسة سيفيتال، وذلك لاستغلال شقيقة المتهم التي تعمل صيدلانية وتؤمن الأدوية للجماعات الإرهابية والتواطؤ لاختطاف أفراد عائلتي ربراب ومالك مقابل فدية، حيث علقت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة أمس الفصل في القضية، لحين فصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به أحد الدفاع ضد قرار غرفة الإتهام، مع رفض المحكمة الجنائية طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع المتهم ''م.كمال مصطفى'' قريب رضا مالك ورجل الأعمال ربراب.
