أصرّت مؤخرا هيئة الأممالمتحدة على تأسسها طرفا مدنيا في قضية التفجيرات التي استهدفت مقرها وموظفيها بالجزائر، فيما قرّر مجلس قضاء العاصمة، تأجيل النطق في تفجيرات المجلس الدستوري، وضم 5 قضايا تتكون من ملف الهجوم الإنتحاري الذي استهدف عمّال شركة ''رازال'' بالبويرة، وملف الإعتداء على حافلة نقل العمّال التابعة لشركة ''بي أر سي'' الأمريكية ببوشاوي ومحاولة اغتيال رئيس الأمن الولائي لبومرداس. وكشف التّحقيق الذي قامت به مصالح الأمن؛ أنّ التّخطيط لتفجير المجلس الدستوري ببن عكنون ومفوضية الأمم المتّحدة بحيدرة، تم من طرف أمير كتيبة الفاروق ''ب. عبد الرحمن'' شهرين قبل التنفيذ، أمّا الإنطلاقة الأولى للعملية فقد كانت يوم 3 ديسمبر 2007. حيث أمر الإرهابي ''ب. عبد الرحمن'' المتّهم ''ف.ب''، وهو مهندس في البناء، بشراء صهريجين سعة كلّ واحد منهما 800 لتر. وفعلا اشترى هذا الأخير صهريجين من مدينة قورصو، سعة كلّ واحد منهما 2000 لتر لغرض التّمويه، وبعدها تمّ اقتناء الشاحنتين من سوق السيّارات بتيجلابين في 6 ديسمبر، وتكفّل بذلك كلّ من المدعوين ''ب.ف'' و''خ.ي''، مقابل مبلغ مالي قدر ب 113 مليون سنتيم. وتمّ تسليم الشاحنة الأولى للمدعو ''خ.ي''، الذي أخذها إلى المكان المسمّى بوعديل ببني عمران، والثانية تم تسليمها للإرهابي ''ب. عبد الرحمن'' إلى ضواحي تيزي وزو. وفي اللّيل التقى المدعو ''ف.ب'' مع أمير الجماعة بمدينة تيزي وزو، حيث سلّمه مفاتيح الشاحنة ليتّجه بها إلى ذراع الميزان، وفي الطريق اعترضه إرهابي يحمل سلاح كلاشينكوف نقله على متن الشاحنة، وبعد سير 200 متر طلب منه التوقّف ليظهر لهم حوالي 12 إرهابيا قاموا بشحن براميل معبّأة بالمتفجّرات، كلّ برميل يحوي 25 كلغ من المتفجّرات. وبعدها، عاد هذا الأخير بواسطة الشاحنة ورافقه الإنتحاري ''العربي. ش'' الذي كلّف بتفجير المجلس الدستوري ببن عكنون وبرفقته الإرهابي ''أبو حفص الرّوجي''، وفي الخلف كان يحرس المتفجّرات إرهابيون آخرون. وفي اليوم الموالي؛ التقى بأمير الجماعة ''ب .عبد الرحمن '' بمدينة بودواو، من أجل نقل الإنتحاريين ''العربي. ش'' والإرهابي المدعو ''ب. رابح'' إلى الأماكن المستهدفة، لغرض الترصّد واكتشاف المكان جيّدا وقام بتصوير الأماكن المستهدفة، وبعدها أرجعهما إلى سوق الحدّ، حيث تكفّل شقيقه ''ب.ل'' بنقلهما إلى مدينة بني عمران. كما تمّ الإتّفاق بين أفراد الجماعة الإرهابية، على أن كلاّ من ''خ.ي'' و''ب. عبد الرحمن'' يتولّيان نقل الشاحنتين إلى مصنع الصهاريج الكائن بقورصو، لأجل تثبيت الصهاريج فوق الشاحنتين، بعدها اجتمع 15 إرهابيا لملئها بالمتفجّرات، فيما أوكلت مهمّة المراقبة لكلّ من ''ف.ي'' و''ب.ف''. وفي يوم التنفيذ في حدود الساعة السابعة صباحا وسط مدينة بودواو، التقى كلّ من ''ف.ب''، ''خ.ي''، ''ف.ي''، وكذا كل من المدعو ''ل.ب'' و''بوزڤزة عبد الرحمن'' والإنتحارين، وهناك اشترى المتّهم ''ف.ب'' و''ب. عبد الرحمان ''5 شرائح من نوع موبيليس، وقاما بتثبيتها في الشاحنتين اللتين كانتا عند مدخل مدينة بودواو. وفي حوالي الثامنة صباحا، أمر الإرهابي عبد الرحمن ب'' الإنتحاريين بالحضور إلى مكان تواجد الشاحنتين استعدادا للمهمّة، وتمّ تقسيم المهام على أفراد الجماعة، وقد تمّ تفجير المجلس الدستوري من طرف الإنتحاري المدعو ش .العابد'' الذي أجرى اتّصالا هاتفيا مع الإنتحاري الثاني ''ب. رابح''، أخبره من خلاله بأنّه وصل إلى الهدف وقام بتوديعه. وفي هذه الأثناء، ترجّل الإرهابي ''ف.ب'' من على متن الشاحنة أمام مقرّ شركة ''سوناطراك''، وطلب من الإنتحاري''رابح'' أن يواصل طريقه، وبمجرّد أن يرنّ الهاتف يفجّر الشاحنة. وفي هذا السياق؛ فقد أرجأت جنايات العاصمة البت في ملف تفجيرات 11 ديسمبر 2007، التي طالت المجلس الدستوري ومقرّ مفوضية الأمم المتّحدة بالعاصمة، إلى جانب ملف الهجوم الإنتحاري الذي استهدف عمّال شركة ''رازال'' بالبويرة، وملف الإعتداء على حافلة نقل العمّال التابعة لشركة ''بي أر سي'' الأمريكية ببوشاوي ومحاولة اغتيال رئيس الأمن الولائي لبومرداس، بعد أن أقرّت غرفة الاتّهام بمجلس القضاء بضمّ الملفات، بعد أن توصّلت التحرّيات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، إلى تورّط المتّهمين في جميع الملفات وتشابك خيوط القضايا الخمس فيما بينها، لغياب الدفاع، كما امتنع رئيس الجلسة عن الإفراج عن أحد المتهمين الموقوفين.فيما ألحت هيئة الأمم المتّحدة التي تأسّست طرفا مدنيا في القضية بتسجيلها ضحايا من رعاياها، إلى جانب أن هذه الإعتداءات استهدفت بالدرجة الأولى رعايا أجانب، لكي يتمكّن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من كسب دعم وثقة وتأييد الجماعات الإرهابية المتواجدة في جميع دول العالم، فيما يوجد 7 متهمين في حالة فرار لم يتم القبض عليهم، من بينهم زعيم التنظيم المسلح بالجزائر عبد المالك دروكدال والمكنى أبو محمد صالح مسؤول خلية الإعلام على مستوى التنظيم. أمّا المتّهمون الستّة الموقوفين فجلّهم موظّفون في شركات وطنية ومقاولون، حيث وجّهت لهم تهم خطيرة تتعلّق بجنايات الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل والتخريب، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية ومواد متفجّرة واستعمالها.
