لايزال موظفو الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ينتظرون الإفراج عن قانونهم الأساسي الذي تأخر كثيرا، في الوقت الذي تم فيه إصدار العديد من القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات مختلفة، فضلا عن أنظمتها التعويضية، ويبقى القانون الأساسي لموظفي الاتصالات السلكية واللاسلكية. هذا القطاع الحساس موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي، ويتم دراسته من طرف اللجنة المكلفة بصياغته. المهم -حسب الموظفين- أن لا يطول الأمر ويدفع بهم إلى القيام بإضراب وشل كل الاتصالات بين المصالح الإدارية المختلفة، خاصة وأن الحديث في مكاتبهم هذه الأيام يدور سوى حول الأجور والزيادات.