عرض وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أمام اللجنة القانونية. وتلى وزير العدل، الأحكام العامة للقانون، الذي جاء بالأساس لوضع استراتيجية قانونية للوقاية من خطاب الكراهية، من خلال إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. وأورد وزير العدل، أن المرصد يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. ويتشكل المركز من كفاءات وطنية، يختارها رئيس الجمهورية، ويكون ممثلا من عدة هيئات وطنية، على غرار المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهيئة حماية وترقية الطفولة وسلطة الضبط السمعي البصري وغيرها، والذين يعينون لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد، يضيف زغماتي. وأشار وزير العدل، إلى أن المرصد يرفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية، حول تنفيذ استراتيجية الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويعطي رئيس الجمهورية توصياته في هذا المجال.