قال انه في تفاوض مع الحكومة لتسهيل منح التأشيرة للأجانب كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، عن وجود تفاوض بينه و بين كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية قصد تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للأجانب وتذليل جل الصعاب التي تعرقل قدوم السائح الأجنبي، معلنا أن الحكومة بصدد إعداد دراسة خاصة بتأهيل الشريط الساحلي الممتد على مستوى الجهة الشرقية للعاصمة. و أعرب وزير القطاع، أمس، على هامش الملتقى المخصص لإعداد الدليل السياحي، بفندق الهلتون، عن استيائه الشديد جراء قيام الحكومة بتشديد إجراءات منح التأشيرة للأجانب تبعا لعرض مشروع قانون ينظم دخول الأجانب على المناقشة في البرلمان، كونها تزيد من تخلف القطاع الذي لايزال يعاني العديد من المشاكل، موضحا أن لجوءه إلى انتهاج سبيل الحوار و التفاوض مع ما أسماها ب "السلطات الدبلوماسية" يرمي بالدرجة الأولى و الأخيرة إلى إنعاش القطاع السياحي و إضفاء أبعاد جديدة له مغايرة تماما لسابقاتها. و بخصوص الدراسة التي تعكف الحكومة على إعدادها في الوقت الراهن والرامية لتأهيل الشريط الساحلي، قال رحماني أنها دراسة جاءت بعد استنكاره شخصيا و مطالبته بتوقيف الاعتداءات اللامعقولة على المؤهلات السياحية الممتدة على طول الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة ابتداء من منطقة برج الكيفان إلى غاية بومرداس. و في رده على سؤال "النهار" حول صحة ماراج في الآونة الأخيرة عن اتخاذ مصالح الوزارة لقرارات تقضي بمنع الوكالات السياحية من بيع التذاكر السياحية و الأخرى الخاصة بتأدية مناسك الحج و العمرة، فند الوزير ذلك، و اعتبرها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، و قال " نحن يستحيل علينا اتخاذ هذا النوع من القرارات خاصة في الوقت الحالي الذي ونحن في أمس الحاجة إلى تنشيط القطاع"، و أضاف " نحن نشجع و نرخص للوكالات السياحية المساهمة في إعادة بعث السياحة الجزائرية من كل جوانبها".